الحكومة الإسرائيلية توافق على موازنة 2015 بعجز 3.4%

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء على مشروع ميزانية الدولة لعام 2015 بعد أن أجتازت حزمة الإنفاق المثيرة للجدل أولى العقبات.

وبعد جلسة مطولة، وافق مجلس الوزراء مع اعتراض وزير واحد على الميزانية المقترحة، التي ستذهب بعد ذلك إلى البرلمان من أجل أول تصويت عليها من ثلاث جولات، قبل أن تصبح قانوناً.

وستتضمن الميزانية المقترحة، نفقات تبلغ مستوىً قياسياً مرتفعاً 417 مليار شيقل (112.5 مليار دولار) أو 328 ملياراً، مهن دون أعباء خدمة الديون، وتستند الميزانية إلى توقع نمو اقتصادي قدره 2.8% العام القادم.

وأكثر عناصر الميزانية إثارة للجدل، هو عجز مستهدف نسبته 3.4% من إجمالي الناتج المحلي متجاوزاً الهدف المبدئي البالغ 2.5%، وأعلى مما طلبه مصرف إسرائيل المركزي لإبقاء الهدف، في ما لا يتعدى 3% من الإجمالي.

وأصدر البنك المركزي، الثلاثاء، بياناً قال فيه، إنه يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى  3.6%، وانتقد مشروع الميزانية قائلاً، إنه لا يتيح الاستمرار في خفض أعباء الديون.

ويجب أن تقر إسرائيل مشروع الميزانية في موعد أقصاه 31 من مارس/ آذار، وإلا ستجرى تلقائياً انتخابات جديدة.

وإذا لم تتم الموافقة على الميزانية مع نهاية هذا العام فإن الإنفاق في العام القادم سيكون على أساس ميزانية عام 2014.