الحكومة المغربية..إنجازات على طريق الإصلاح المالي ودعم الفقراء

بدا خفض عجز الموازنة هاجسا شغل كثيرا حكومة عبد الإله بنكيران، الذي أوصى على بعد أشهر قليلة من نهاية ولايته على المضي في هذا المسار.
فقد نصح وزراءه قبل أيام قليلة، بالسعي لتحديد سقف الإنفاق في وزاراتهم، بما يساعد على خفض العجز إلى 3%.
وتمكنت الحكومة الحالية، بعد القرارات التي اتخذتها، بين 2012 و2015، والتي تمثلت بشكل خاص في خفض مخصصات الدعم والسعي للتحكم في كتلة الأجور، من خفض عجز الموازنة من 7.2% إلى 4.3%، علما أنها تراهن على بلوغ معدل 3.5% في العام الحالي.
ويشير محافظ البنك المركزي في المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى أن رصيد النقد الأجنبي، يساعد على تغطية 7 أشهر من الواردات في العام الحالي، بعد أن كان يصل إلى 4 أشهر في 2012.
ويتجلى من آخر نشرة للبنك المركزي، أن رصيد النقد الأجنبي زاد بنحو 22.3% إلى نهاية يوليو/تموز الماضي، كي يستقر في حدود 25 مليار درهم، وهو ما ساعد عليه بشكل خاص تراجع فاتورة مشتريات الطاقة من الخارج.

وذهب صندوق النقد الدولي في التقرير الأخير الذي أصدره حول المغرب، إلى أن حسابات الموازنة والحسابات الخارجية صلبة، بفضل تنويع الصادرات وانخفاض أسعار النفط في السوق الدولي، والبدء في الإصلاحات الداخلية.
ويبدو الائتلاف الحكومي الذي يقوده، متفقا حول ما يعتبره إنجازا كبيرا حققته هذه الحكومة على هذا المستوى.
فوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يعتبر أن المغرب عاد من بعيد على مستوى تصحيح وضعه المالي، وهو بذلك يسعى للرد على الانتقادات التي تطالب الحكومة بنموذج اقتصادي جديد من أجل رفع المغرب إلى مصاف البلدان الصاعدة.

ويدافع وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، عن الخطة الصناعية التي وضعتها الحكومة الحالية التي يرتقب أن تساهم في رفع قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود أمام التقلبات في الأسواق الخارجية والحد من تدهور الميزان التجاري بفعل ارتفاع مستوى الواردات.
وينتظر أن تساعد تلك على رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، في إطار خطة التسريع الصناعي التي أقرت منذ ثلاثة أعوام عبر صندوق التنمية الصناعية، والذي رصد له نحو 2.3 مليار دولار، ما أفضى في تصور المسؤولين المغاربة إلى احتلال قطاع السيارات المركز الأول على مستوى الصادرات.

ودافع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في الخمسة أعوام الأخيرة، عن السياسة المالية التي استرشدت بها الحكومة، حيث دأب على التأكيد على أن الهدف الرئيسي تمثل في الحفاظ على التوازنات المالية، وإن جاء معدل النمو الاقتصادي دون الانتظارات.
ولا يتردد رئيس الحكومة عند الحديث عن الحصيلة الاجتماعية لحكومته، في التشديد على الدعم الذي خصصته للأرامل، وتوسيع التغطية الصحية للفئات الفقيرة، والتي ضمت 8 ملايين شخص، ورفع قيمة المنح الدراسية للطلبة، ناهيك عن رصد مخصصات مالية من أجل دعم المزارعين بعد الجفاف الذي عرفته المملكة في العام الحالي.

غير أن منتقدي الحكومة، يثيرون حصيلتها في مجال التشغيل على اعتبار أنه لم تتم محاصرة البطالة، التي وصلت في المدن إلى أكثر من 13%، علما أن الاقتصاد الوطني لم يخلق سوى 56 ألف فرصة عمل في المتوسط السنوي، بينما يتوجب خلق 160 ألف فرصة عمل لتفادي اتساع دائرة البطالة، وفق تقديرات رسمية.