من الجزء العتيق في مدينة الدار البيضاء المغربية (أرشيبف/Getty)
يواجه القطاع العقاري في المغرب تحديات عديدة الفترة الأخيرة، أدت إلى خسائر كبيرة للمستثمرين. وشهدت بعض المجموعات العقارية الكبرى تراجعاً حاداً لأسهمها في بورصة الدار البيضاء، ما أثر سلباً على صورة القطاع.
وفي نهاية الأسبوع الماضي دعت الحكومة "الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين" والتي تضم كبار المستثمرين إلى اجتماع ناقش الوسائل التي تعمل على إعادة إنعاش قطاع العقار مجدداً.
وتناول الاجتماع التدابير الاستعجالية التي من شأنها بث الروح في الاستثمار، وبحث سبل توفير التمويل المصرفي وإتاحة السيولة، بما يفضي إلى زيادة العرض من المساكن.
لم ينته الاجتماع إلى اتفاق، غير أن مراقبين اعتبروا أن مد جسور الثقة بين الحكومة والمهنيين خطوة مهمة في الوقت الراهن.
وذهب الخبير المغربي في قطاع العقار، إدريس الفينا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن قطاع العقار يوجد في وضعية وصفها بـ" الكارثية"، وهو ما يؤشر عليه تراجع حجم استهلاك الإسمنت في الثلاث سنوات الأخيرة بوتيرة كبيرة، مقارنة بما كان في السابق، ما يعكس الركود الذي يعاني منه قطاع البناء.
ويعد سوق العمل، من أهم مؤشرات تراجع القطاع، حيث سجل حجم التشغيل في القطاع تراجعاً سنوياً لفرص العمل بـ 14 ألف فرصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حسب البيانات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط.
وأكد الفينا أن التدابير التي يتوجب أخذها يجب أن تبدأ بسعي كبار المنعشين العقاريين إلي بيع جزء من الأراضي التي يملكونها كي تتوفر لديهم السيولة المطلوبة. فقد دأبوا في السنوات الأخيرة على بذل جزء كبير من الاستثمارات في شراء الأراضي التي تغطي في بعض الأحيان عشرين عاماً من الحاجيات.
وشدد على أن الجهود يجب أن تتجه في السنوات المقبلة على توفير مساكن تواكب قدرة السكان الشرائية.
وفي سبيل بثّ الروح في قطاع العقار، يعتبر الفينا أنه يُفترض بالدولة التخلي عن بعض الضرائب التي تفرضها على القطاع، ويتوجب على المصارف تقليص أسعار الفائدة، فيما يفترض بالمستثمرين العقاريين تقليص هوامش أرباحهم، خاصة أنه لوحظ أنهم لم يسعوا إلى خفض أسعار بيع المساكن، رغم تراجع الطلب وحاجتهم إلى السيولة.
وفي الفترة الأخيرة تجلى أن الفاعلين الكبار في سوق العقارات المدرجة شركاتهم في بورصة الدار البيضاء، يعانون من مديونية كبيرة، ما دفع المصارف إلى الإحجام عن إقراضهم، الأمر الذي أدى لصعوبات جمّة في توفير السيولة لهذه الشركات.
وتباطأ الطلب على استثمارات الشركات في الثلاث سنوات الأخيرة، في ظل انخفاض القروض الموجهة للإنعاش العقاري بـ 2 %، حسب بيانات المصرف المركزي، مقارنة بنحو 15 % في الأوضاع الطبيعية، كما لم تنم القروض المخصصة للراغبين في شراء وحدات سكنية سوى بنحو 2 % مقارنة بما يتراوح بين 20 و25% في فترات سابقة.
ويلح الفينا، على ضرورة السعي إلى توفير مساكن تأخذ بالحسبان القدرة الشرائية للأسر المغربية، باقتراح عرض مناسب على مستوى التكلفة والمواصفات، خاصة أن متوسط الدخل السنوي في المغرب يتراوح بين 520 و630 دولاراً في الشهر، علماً أن الأسر تجد صعوبات كبيرة في الادخار، فالمندوبية السامية للتخطيط، أكدت أن ادخار الأسر تراجع في العام الماضي، ما يؤشر على عدم توفرها على فسحة مالية تخول لها تمويل شراء السكن.
ويصل العجز المتراكم من المساكن في المغرب إلى 450 ألف وحدة، إذا ما أُخذت بعين الاعتبار الأسر التي تقيم في سكن غير لائق، حسب تقديرات الخبير إدريس الفينا، في ذات الوقت يُسجّل عجز سنوي في توفير المساكن يصل إلى 150 ألف وحدة.
اقرأ أيضا: موجة ركود تضرب عقارات المغرب
اقرأ أيضا: صندوق النقد: مخاطر كبيرة تواجه المغرب
وفي نهاية الأسبوع الماضي دعت الحكومة "الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين" والتي تضم كبار المستثمرين إلى اجتماع ناقش الوسائل التي تعمل على إعادة إنعاش قطاع العقار مجدداً.
وتناول الاجتماع التدابير الاستعجالية التي من شأنها بث الروح في الاستثمار، وبحث سبل توفير التمويل المصرفي وإتاحة السيولة، بما يفضي إلى زيادة العرض من المساكن.
لم ينته الاجتماع إلى اتفاق، غير أن مراقبين اعتبروا أن مد جسور الثقة بين الحكومة والمهنيين خطوة مهمة في الوقت الراهن.
وذهب الخبير المغربي في قطاع العقار، إدريس الفينا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن قطاع العقار يوجد في وضعية وصفها بـ" الكارثية"، وهو ما يؤشر عليه تراجع حجم استهلاك الإسمنت في الثلاث سنوات الأخيرة بوتيرة كبيرة، مقارنة بما كان في السابق، ما يعكس الركود الذي يعاني منه قطاع البناء.
ويعد سوق العمل، من أهم مؤشرات تراجع القطاع، حيث سجل حجم التشغيل في القطاع تراجعاً سنوياً لفرص العمل بـ 14 ألف فرصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حسب البيانات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط.
وأكد الفينا أن التدابير التي يتوجب أخذها يجب أن تبدأ بسعي كبار المنعشين العقاريين إلي بيع جزء من الأراضي التي يملكونها كي تتوفر لديهم السيولة المطلوبة. فقد دأبوا في السنوات الأخيرة على بذل جزء كبير من الاستثمارات في شراء الأراضي التي تغطي في بعض الأحيان عشرين عاماً من الحاجيات.
وشدد على أن الجهود يجب أن تتجه في السنوات المقبلة على توفير مساكن تواكب قدرة السكان الشرائية.
وفي سبيل بثّ الروح في قطاع العقار، يعتبر الفينا أنه يُفترض بالدولة التخلي عن بعض الضرائب التي تفرضها على القطاع، ويتوجب على المصارف تقليص أسعار الفائدة، فيما يفترض بالمستثمرين العقاريين تقليص هوامش أرباحهم، خاصة أنه لوحظ أنهم لم يسعوا إلى خفض أسعار بيع المساكن، رغم تراجع الطلب وحاجتهم إلى السيولة.
وفي الفترة الأخيرة تجلى أن الفاعلين الكبار في سوق العقارات المدرجة شركاتهم في بورصة الدار البيضاء، يعانون من مديونية كبيرة، ما دفع المصارف إلى الإحجام عن إقراضهم، الأمر الذي أدى لصعوبات جمّة في توفير السيولة لهذه الشركات.
وتباطأ الطلب على استثمارات الشركات في الثلاث سنوات الأخيرة، في ظل انخفاض القروض الموجهة للإنعاش العقاري بـ 2 %، حسب بيانات المصرف المركزي، مقارنة بنحو 15 % في الأوضاع الطبيعية، كما لم تنم القروض المخصصة للراغبين في شراء وحدات سكنية سوى بنحو 2 % مقارنة بما يتراوح بين 20 و25% في فترات سابقة.
ويلح الفينا، على ضرورة السعي إلى توفير مساكن تأخذ بالحسبان القدرة الشرائية للأسر المغربية، باقتراح عرض مناسب على مستوى التكلفة والمواصفات، خاصة أن متوسط الدخل السنوي في المغرب يتراوح بين 520 و630 دولاراً في الشهر، علماً أن الأسر تجد صعوبات كبيرة في الادخار، فالمندوبية السامية للتخطيط، أكدت أن ادخار الأسر تراجع في العام الماضي، ما يؤشر على عدم توفرها على فسحة مالية تخول لها تمويل شراء السكن.
ويصل العجز المتراكم من المساكن في المغرب إلى 450 ألف وحدة، إذا ما أُخذت بعين الاعتبار الأسر التي تقيم في سكن غير لائق، حسب تقديرات الخبير إدريس الفينا، في ذات الوقت يُسجّل عجز سنوي في توفير المساكن يصل إلى 150 ألف وحدة.
اقرأ أيضا: موجة ركود تضرب عقارات المغرب
اقرأ أيضا: صندوق النقد: مخاطر كبيرة تواجه المغرب
المزيد في اقتصاد
