الحوار الليبي بالصخيرات يصطدم بفتوى تحريم توقيع اتفاق

وأكّد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لحساسية الموضوع، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "مضمون تلك الفتوى الليبية تخص أصحابها والعلماء الذين أطلقوها، وأن الأهم من ذلك كله الالتفات إلى سُبل التوافق السياسي بين أطراف النزاع، حتى يتم حقن دماء الناس"، مبيّناً أنّ "هذا هو ما يطلبه الدين، أي حفظ الأرواح من الإزهاق".

وأوردت دارُ الإفتاء في ليبيا فتوى تؤكّد تحريم توقيع أطراف الأزمة الليبيَّة على مسودة الاتفاق الخامسة، التي تجري برعاية الأمم المتحدة، مبررة ذلك بأن "حكم الحاكم يرفعُ الخلاف، ولا يجوز نقضه بإجماع الأمة"، وهو ما فسره مراقبون بأنه دفاع عن المؤتمر الوطنِي العام، المدعوم من "فجر ليبيا".

وأورد بيان مجلس الفتوى والبحوث في دار الإفتاء، بشأن مسودة الحوار الخامسة بالصخيرات، أنّه "يحرم تمكين المجرمين والقتلة من تولي الوظائف العامة، لقول الله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين، والشأن فيمن ثبت عنه ذلك أن يقدم للقضاء والمحاكمة العادلة للقصاص منه".

ونظّم "فجر ليبيا"، وهو تحالف مجموعة من الثوار المدنيين في ليبيا، مساء أمس الجمعة، في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، اجتماعاً مفتوحاً لرفض المسودة التي أشرف عليها المبعوث الأممي، برناردينو ليون، منتقداً ما سماه "تجاوز ليون لصلاحياته"، وداعياً إلى "احترام إرادة الشعب الليبي في تقرير مصيره".

واعتبر "فجر ليبيا"، في بيان جديد له، أنّ "التوافق والوفاق الجاري عنه الحديث ليس هدفه سوى تقاسم السلطة بين الأحزاب المتناحرة، وترسيخ دكتاتورية جديدة برعاية أممية"، مطالباً بتحقيق سيادة الوطن، وحق الشعب الليبي في تقرير مصيره، وإرساء لمبدأ الشفافية الذي هو أحد أهداف ثورة 17 فبراير".

وتأتي هذه المستجدات في سياق رفض المؤتمر الوطني العام لتعديلات المسودة الخامسة، التي تقدمت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما أعلن مجلس النواب بطبرق المنحل عن وصوله إلى توافق على نص الاتفاق السياسي الليبي، لكونه "سيضع ليبيا على طريق الحل المنشود".

وأورد المجتمعون المشاركون في حوار الصخيرات، من دون حضور وفد المؤتمر الوطني العام، أن الدعوة مفتوحة لباقي الأطراف من أجل الالتحاق بالإجماع، وتولي دور مهم في العملية السياسية في ليبيا، مبدين أملهم في أن يكون قرار من يلتحق بالإجماع إيجابياً، ليتماشى مع "الروح السائدة في المجتمع الليبي التواق للاتفاق".

وكان المؤتمر العام الليبي المنتهية ولايته قد أعلن من قبل عن تأجيل مشاركته في جلسة الحوار، التي كانت مقررة يوم الخميس الماضي، بدعوى استكمال مشاوراته مع قيادة برلمان طرابلس، فاتحاً الباب أمام إمكانية الجلوس إلى طاولة المفاوضات خلال الأسبوع المقبل.

اقرأ أيضاً: الحوار الليبي مهدد