الخزانة البريطانية تحذّر من مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي

وقبل أكثر من شهرين على الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، يقدم وزير المالية، جورج أوزبورن، قبيل الظهر، تحليلا مفصلا من مائتي صفحة تقريبا أعدته الخزانة حول كلفة ومحاسن البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وتصدرت خلاصات خبراء الخزانة عناوين الصحف، كما لم يتردد أوزبورن، المؤيد بشدة للبقاء ضمن الكتلة الأوروبية، في الحسم، في مقال بصحيفة "تايمز"، أن "الخلاصة واضحة: مغادرة الاتحاد الأوروبي ستلحق ضررا فادحا بالاقتصاد البريطاني وبالأسر".

وحذر أوزبورن من أنه "ستتراجع التجارة والاستثمارات والأعمال. إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي ستعاني من زيادة في الفقر إلى الأبد، والأمر كذلك بالنسبة إلى الأسر البريطانية".

وفي حال صوّت البريطانيون، في 23 يونيو/حزيران، على مغادرة الاتحاد الأوروبي، سيعني ذلك مفاوضات مكثفة بين لندن وبروكسل لتحديد أطر العلاقات الجديدة بينهما، على الصعيد الاقتصادي والتجاري وتنقلات الأفراد وغيرها.

ودرس خبراء الخزانة عدة احتمالات ممكنة لإعادة التفاوض، ركز أوزبورن بينها على سيناريو تتفاوض فيه بلاده على اتفاق للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي شبيه بالذي يربط بين كندا والكتلة الأوروبية، والذي يعتبره الوزير الاحتمال الأكثر منطقية.

في هذه الحالة، ستخسر كل أسرة بريطانية 4300 جنيه من العائدات سنويا (5400 يورو)، بحسب أوزبورن.
وأضاف أن إجمالي الناتج الداخلي للبلاد سيكون، بحلول نهاية عام 2030، أقل بـ6% عما سيكون عليه لو استمرت بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وأثار تقرير الخزانة قبل نشره رسميا استنكارا شديدا لدى مؤيدي خروج البلاد.

مؤيدو المغادرة

وعلق النائب والوزير السابق، جون ريدوود، على "بي بي سي": "يبرزون دائما الأرقام السلبية وليس الإيجابية، لأن ذلك جزء من مؤامرتهم (التي تقوم) على إبقائنا بالقوة في الاتحاد الأوروبي".

وعلى غرار ريدوود، يقوم العديد من مسؤولي الحزب المحافظ، ومن بينهم رئيس بلدية لندن بوريس جونسون، بحملة علنية للرحيل عن الاتحاد الأوروبي الذي يحمّلونه مسؤولية فائض الإجراءات البيروقراطية المسيء إلى النمو وتدفق مهاجرين بشكل خارج عن السيطرة.

وانتقد جونسون، في مقال نشرته صحيفة ديلي تلغراف، "الجهات المعتادة" التي تسعى إلى إقناع البريطانيين بـ"قبول خسارة محتملة لسيادتنا الديمقراطية باسم الازدهار الاقتصادي".

وشن جونسون هجوما، في المقال ذي النبرة الشعبوية "شخصيات دافوس الذين يتكبد دافعو الضرائب كلفة سفرهم في الدرجة الأولى، وكل جهات الضغط والمكلفين بالأعمال لدى الشركات الكبرى".

في المقابل، يتصدر رئيس الوزراء وزعيم الحزب المحافظ، ديفيد كاميرون، حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي، وحصل، الأسبوع الماضي، على دعم زعيم حزب العمال والمعارضة، جيريمي كوبيرن، الذي خرج عن صمته لحث المواطين على التصويت من أجل البقاء داخل الاتحاد الأوروبي الذي يؤمّن "حماية" رغم "عيوبه".

وانطلقت الجمعة الحملة الرسمية للاستفتاء الأول حول أوروبا منذ عام 1975 والذي يثير قلق أوساط الاقتصاد ومختلف دول العالم التي تؤيد غالبيتها بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
كما سيستغل الرئيس الأميركي باراك أوباما زيارته إلى لندن، في نهاية الأسبوع، للتشديد على تفضيله بقاء المملكة ضمن الاتحاد.

وحتى الآن، تظهر استطلاعات الرأي تساوي المعسكرين.