الخلاف اليمني مع التحالف يُعجل بالدعم السعودي

وأكد مصدر قريب من الحكومة الشرعية، طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة وتحت ضغط الانهيار المتسارع أخيراً للعملة، وبعد أن بدا أن تأخير إنقاذ العملة، يعني مزيداً من التدهور، اضطرت إلى إشراك الرأي العام في القضية، من خلال نقل مسألة مطالبة التحالف، والسعودية على وجه التحديد، بالوفاء بتعهداتها فيما يخص الوديعة بالعملة الأجنبية، إلى وسائل الإعلام.

وأضاف المصدر أن الحكومة واجهت تخاذلاً في تنفيذ الوعود باللقاءات الرسمية والأطر الدبلوماسية، مشيراً إلى رسالة رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، التي طالب فيها التحالف بدعم العملة اليمنية التي تواجه الانهيار.

وقال بن دغر في رسالته التي نشرها عبر فيسبوك، يوم الثلاثاء الماضي :"إن كانت هناك من مصالح مشتركة بين الحلفاء ينبغي الحفاظ عليها، ترقى إلى مستوى الأهداف النبيلة لعاصفة الحزم، فإن أولها وفي أساسها إنقاذ الريال اليمني من الانهيار التام، الآن وليس غداً، إنقاذ الريال يعني إنقاذ اليمنيين من جوع محتم".

وأضاف: "الوديعة، وتوفير المشتقات النفطية للكهرباء فقط، إجراءات كافية لإنقاذ الريال اليمني واليمنيين من الانهيار، كما تعزز التحالف في مواجهة الأعداء والخصوم، تلك حقائق من الأهمية بمكان إدراكها".

وتابع: "بسبب الانهيار الاقتصادي؛ الأصوات الخافتة التي تطالب اليوم بوقف إطلاق النار، والاعتراف بالأمر الواقع سوف تعلو غداً، وسيسمعها العالم وستشكل ضغوطاً قوية على موقف الشرعية، وعلى التحالف، وسيتغير الموقف الدولي من الأزمة في اليمن وعلينا أن نتحمّل ما سيحدث بعدها".

واختتم بن دغر رسالته بالقول: "إن كان لدى الأشقاء من ملاحظات حول أداء البنك المركزي أو الحكومة فإنني أقولها بوضوح لفخامة الأخ الرئيس (عبدربه منصور هادي): الشعب اليمني أبقى، وإنقاذ اقتصاد ينهار أولى".

وبحسب مصادر يمنية فإن مناشدة رئيس الحكومة، حملت تلميحات إلى وجود خلافات مع التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات للحرب في اليمن.

وما أعلنه بن دغر، كشف عن تجاوز مسألة الصبر، وفق المصادر، لتخرج المطالبات عبر وسائل الإعلام، لتتحول مسألة الوديعة، إلى اختبار حاسم للتحالف والسعودية على وجه خاص، فإما الإعلان عنها لإثبات دعم اليمن أو ترك الانهيار الاقتصادي ليحدد مسار الوضع في البلاد.

ولا يقف التحالف، بريئاً إزاء فشل الحكومة اليمنية، بل يُتهم من يمنيين بالمساهمة بإخفاقات الشرعية إلى حد كبير، من خلال التدخلات التي يفرضها على مسألة تحكم الحكومة في الواردات المالية في مناطق سيطرتها، فضلاً عما يتردد من قيود تفرضها أبوظبي والرياض، في مسألة عودة الرئيس اليمني إلى عدن، لممارسة مهامه من داخل البلاد.

ومن المتوقع أن يشرع الرئيس اليمني بتعيينات جديدة، قد تصل إلى مسألة تغيير الحكومة وإقالة بن دغر، الذي بدا من خلال رسالته المفتوحة إلى التحالف، كما لو أنه قد قرر التضحية بمنصبه مقابل إخلاء مسؤوليته في جانب العملة، وفق محللين.