الخليج الأعلى دخلاً لأساتذة الجامعات والتقشف يطاولهم

لم ينج أساتذة الجامعات في دول مجلس التعاون الخليجي من المشاكل المعيشية رغم تصدرهم قائمة أفضل الرواتب في المنطقة العربية، إذ تضرروا من الأزمات الاقتصادية التي ضربت المنطقة بسبب تهاوي أسعار النفط، التي دفعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية طاولت الكادر التعليمي بالجامعات، ولا سيما السعودية.

وحسب تقرير حديث لمركز أبحاث التعليم التابع لجامعة شيكاغو الأميركية، تصدرت دول الخليج الأربع قائمة الرواتب الأعلى عربياً لأساتذة الجامعات، وجاء الأستاذ السعودي الرابع عربيا بعد قطر والكويت والإمارات، ويحتل الأستاذ القطري المساعد القمة براتب أساسي في المتوسط يبلغ 22880 دولارا بعد الزيادة الكبيرة التي حصلوا عليها قبل نحو خمسة أعوام، وبفارق كبير يليه الكويتي الذي يحصل على 13793 دولارا، ثم الإماراتي براتب في المتوسط من 10875 دولاراً، وفي المقابل لا يزيد أعلى مرتب يحصل عليه أكبر أستاذ جامعي في السعودية، بعد إلغاء بعض البدلات، عن 8 آلاف دولار فقط.

وبات أساتذة الجامعات في السعودية من أكثر المتضررين من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمتها المالية، إذ تم وقف بعض البدلات الشهر قبل الماضي، فمس ذلك رواتبهم بشكل مباشر، خاصة وأنها لم تكن كبيرة مقارنة بما يحصل عليه نظراؤهم في دول الخليج، ولا تتساوى مع ما يحصل عليه حملة الشهادات العليا في الشركات الخاصة.

ويأتي ذلك رغم أن التعليم ومنذ ست سنوات هو الأكثر استقطاعا للموازنة العامة، ففي عام 2016 بلغ المخصص للتعليم 191.7 مليار ريال (نحو 51 مليار دولار) ما يزيد عن 35 ٪ منها يذهب للتعليم العالي والجامعات.
ويبدأ راتب المعيد في الجامعات السعودية عند تعيينه بنحو 6650 ريالا (1764 دولاراً) وهو أقل مما يحصل عليه المعلم بالمرحلة الثانوية عند تعيينه والذي يبلغ 8450 ريالاً (2241 دولاراً).

وفيما يبدأ المحاضر، الذي يحمل شهادة الماجستير، براتب 8765 ريالا (2325 دولاراً)، أما الأستاذ المساعد الذي يحمل شهادة الدكتوراه، فيبدأ راتبه من 12765 ريالاً (3386 دولاراً)، أما الأستاذ أعلى درجة عملية فيبدأ راتبه عند 18420 ريالا (4886 دولاراً).
وكانت بدلات أعضاء هيئة التدريس تمثل نحو 60 ٪ من الراتب في كثير من الحالات، قبل قرارات إلغاء بعضها.



ويرفض الأمين المساعد لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، سعد الزهراني، فكرة أن تكون هناك هجرة من أساتذة الجامعات الحكومية بعد تخفيض البدلات، "لحرص أعضاء هيئة التدريس على الأمان الوظيفي الذي تقدمه الجامعات الحكومية، والتي تتجاوز الأربعين جامعة وكلية، وهو أمر لا يتوفر في الجامعات الأهلية". ولكن في المقابل، تكشف تقارير وزارة التعليم عن أن نحو 404 أعضاء هيئات التدريس تسربوا من الجامعات الحكومية خلال الفترة من 2011 إلى 2014 بحثا عن حافز مادي أفضل، وسط توقعات أن يقود إلغاء البدلات لتسرب أكثر.
وفي هذا السياق، يؤكد أستاذ الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، صالح الربيعان، أن التعديلات في الرواتب تسببت لهم بمشاكل مالية كبيرة، ويقول لـ"العربي الجديد": "أستاذ الجامعة كغيره من الناس لديه التزاماته الأسرية والمعيشية في ظل ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ما يتطلب جهده العلمي والبحثي من مصاريف".
وحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومية) ارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية، على أساس سنوي، بنسبة 2.6% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولجأ عدد من الأستاذة المرتبطين بقروض عقارية تستحوذ على الجزء الأكبر من الراتب إلى العمل جزئيا خارج الدوام، لتعويض النقص، حسب الربيعان.
وفي هذا الإطار، يقول أستاذ الاقتصاد الإسلامي، محمد الحمدان، لـ"العربي الجديد": "بعد أنْ أفلست توصيات الاستشاريين، وأدخلوا الاقتصاد في ركود خطير، جاء الدَّور على التعليم الجامعي". ويضيف: "بات معظم الأساتذة يعجزون عن تأمين أهم حاجات أسرهم المعيشية".
من جانبه، يكشف الأستاذ الجامعي، علي الشيخ، لـ"العربي الجديد"، عن تضرر أكثر من 4 آلاف أستاذ جامعي من القرارات التقشفية الأخيرة، مشددا على أن إعادتهم للوراء عشر سنوات في سلم الرواتب أمر محبط.
وتحظى الجامعات السعودية بتصنيف علمي متقدم على المستوى العالمي والعربي، وتستقر 4 جامعات في قائمة أفضل الجامعات العربية.