وكشفت القنصلية عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، يتيح للعمال الحق في السفر من دون الرجوع إلى "سعودي أوجيه"، مع تفويض القنصلية صلاحية استلام مستحقات العمال من الشركة، ثم تحويلها إليهم.
وأكد القنصل الهندي في جدة، محمد نور رحمن، في بيان أصدره عقب لقائه وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، مفرج الحقباني، الاتفاق مع الوزارة لنقل عمال إلى شركات أخرى.
وقال محمد نور رحمن، إن "العلاقة الثنائية بين البلدين وطيدة وتاريخية، ولم تشبها أي مشكلة في السابق، ولن تكون هناك مشكلة مستقبلا".
وأضاف: "حرصت السعودية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمة العمالة الهندية، ونبهت المنشأة المتسببة في الأزمة إلى الوفاء بالتزاماتها نحو عمالتها، وضرورة تطبيق الأنظمة المعمول بها في السعودية"، لافتا إلى أن "ما يتم تبادله في وسائل الإعلام ينافي الحقيقة، ويضخّم الأمور كثيرا".
وتكفلت السعودية، وفق القنصل الهندي، بتسهيل إجراءات عودة العمالة الهندية إلى بلادها في حال رغبتها في ذلك، من خلال توفير تذكرة الرجوع، وإنهاء إجراءات الخروج بالتعاون مع السفارة الهندية، بالإضافة إلى مساعدتها في الحصول على مستحقاتها، كما تم منح العمالة الراغبة في البقاء في السعودية الحق في الانتقال إلى شركة أخرى من دون الحاجة إلى إذن من "سعودي أوجيه".
وأكد القنصل الهندي في جدة "حق العمال في ملاحقة الشركة قانونيًا لنيل مستحقاتهم، وفق قوانين وأنظمة السعودية"، ثم أضاف: "قمنا بالتواصل مع منظمة العمل الدولية لتقديم توضيحات بشأن أزمة العمالة الهندية".