السعودية تتوسع في الخصخصة: النقل والصحة وقطاعات أخرى

وأعلنت السعودية، بداية العام الجاري، عن البدء في تنفيذ خطة طموحة لخصخصة 16 جهة حكومية، خلال ثلاث سنوات، تستهدف توفير نحو ثلاثة تريليونات ريال (800 مليار دولار)، سواء من البيع المباشر للقطاع الخاص، أو عبر توفير نفقات التشغيل ورواتب الموظفين، لتكون أهم القطاعات المستهدفة، التعليم، الصحة، الكهرباء، النقل.
وتستهدف الخطة توفير أكثر من تريليون ريال (267 مليار دولار) سنوياً للدولة من خلال عمليات البيع المباشر والتخصيص التي ستتم على مدى ثلاث سنوات، كما ستوفر نحو 100 مليار ريال من النفقات السنوية (26.7 مليار دولار).
وبحسب الخطة الموضوعة لخصخصة القطاعات الاقتصادية، أعلن وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، سليمان بن عبد الله الحمدان، أمس، أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة خصخصة بعض القطاعات الرئيسية كالنقل العام والطرق، كما هو الحال في المطارات والموانئ.
وأوضح حسبما نقلت "وكالة الأنباء السعودية"، أن الوزارة تقوم بتفعيل الأنظمة واللوائح القائمة ودعم مرحلة التطوير لقطاعات منظومة النقل الجوي والبري والبحري والسككي، بما يمكّن مشغليها من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى، لتحقيق الربط بين المراكز التجارية القائمة، وفتح طرق جديدة.
وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك لتوفير البنى التحتية المناسبة التي تكمل بعضها بعضاً، لتكون جميعها ضمن منظومة نقل متناغمة.
وحسب البيانات المتاحة، دعت أمس هيئة النقل العام، الشركات العالمية الرائدة في مجال بناء وتشغيل خدمات النقل بالخطوط الحديدية والكيانات الاستثمارية الوطنية في القطاع الخاص لإبداء الرغبة حول الدخول في تحالفات استراتيجية طويلة المدى للمنافسة على تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع عبر الخطوط الحديدية في المملكة.

خصخصة المطارات أيضاً

تعتزم السعودية خصخصة مطاراتها والخدمات المتعلقة بها، حتى 2020، في خطة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتوفير موارد إضافية للخزينة، في ظل انخفاض أسعار النفط.
وتسعى الحكومة السعودية لبيع حصتها في مطار الملك خالد (مطار الرياض).
وفي هذا السياق، نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن ثلاثة مصادر لم تذكر أسماءهم أن هيئة الطيران المدني طلبت من البنوك الاستثمارية المحلية والدولية أن تقوم بدور المستشار لعملية البيع.
وقالت الوكالة، إن تعيين مستشار لعملية البيع سيكون قبل نهاية شهر يوليو/تموز الجاري كما أن عملية البيع ستكتمل أوائل العام المقبل.

القطاع الصحي

وكان الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، قد وافق في وقت سابق على العرض المرفوع من وزارة الصحة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الخاص بفصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات قابضة تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية.
ووفقاً لوسائل إعلام سعودية محلية، فإن الموافقة تضمنت إنشاء لجنة للإشراف على التحول إلى نظام الخصخصة، يُشرف عليه وزير الصحة.
وتضمنت الموافقة الملكية تأسيس شركة حكومية قابضة، إضافة إلى خمس شركات مملوكة لوزارة الصحة، خلال المرحلة الانتقالية.
وقالت وزارة الصحة في بيان لها الشهر الماضي، إن التحول إلى شركات يهدف إلى تطبيق أساليب القطاع الخاص في الكفاءة ورفع الإنتاجية وتقليل الهدر وسرعة اتخاذ القرار والبعد عن المركزية.
وقال وزير الصحة، توفيق الربيعة، إن ‏عملية التحول في القطاع الصحي سوف تتم تدريجياً على عدة سنوات لأنها تتطلب تغيير كثير من السياسات والإجراءات والأنظمة.
وكانت وزارة الصحة السعودية قد كشفت في تقرير لمجلس الشورى في مارس/آذار الماضي عن توجهها لتخصيص جميع المستشفيات الحكومية، وذلك عبر إنشاء شركة أو شركات تشغيل حكومية لها ملكية المستشفيات الحكومية مع العاملين الحاليين بها.
وتستغرق الخطة التي تسير عليها وزارة الصحة السعودية من أجل خصخصة القطاع الصحي أربع سنوات من أجل تطبيقها، وستكون البداية في المشافي الكبيرة، خاصة المركزية والتخصصية، والمدن الطبية، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" في مارس الماضي.

طرح أرامكو

إلى ذلك، تعتزم أرامكو، عملاق صناعة النفط عالمياً، خصخصة جزء من أسهمها، عبر طرح حصة تبلغ نحو 5% من أسهمها في أسواق المال العالمية. وتقدر مؤسسات قيمة الطرح بنحو 125 مليار دولار، في حين تقدره مؤسسات أخرى بأقل من ذلك بكثير.

قطاع التعليم

من ضمن الخطة أيضاً، تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الأهلي بما في ذلك رياض الأطفال، وتطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية باسم "المدارس المستقلة"، وتحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة الحجم.

صندوق التنمية العقارية

من ضمن المشروع أيضاً، خصخصة صندوق التنمية العقارية، وتحويله إلى مؤسسة مالية لسد الثغرة الموجودة في قطاع التمويل العقاري، بحيث يصبح الصندوق الذراع التنفيذية لوزارة الإسكان.

ويبدو من خلال خطة الخصخصة التي أعلنتها المملكة، أن المملكة تبحث عن إيرادات مالية، خاصة وأن اقتصاد البلاد يعتمد على النفط بشكل رئيسي، وقد تضرر بشكل لافت خلال السنوات الماضية، بعد تهاوي الأسعار.

(العربي الجديد)