السعودية تعرض على روسيا مشاريع بقيمة 71 مليار دولار

وترأس الجانبَ السعوديَّ في الاجتماعات محافظُ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان، فيما ترأس الجانبَ الروسيَّ وزيرُ الطاقة، ألكسندر نوفاك.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، رحب العثمان في كلمته أمام المنتدى باستثمارات الشركات الروسية التي تسهم في نقل التقنية والابتكار إلى السعودية، وقال إن هنالك فرصاً استثمارية ضخمة أمام الشركات الروسية في المملكة، من بينها 40 مشروعاً في قطاع الرعاية الصحية تصل قيمتها إلى 71 مليار دولار.

وأشار إلى ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي السعودي إلى 300 مليار دولار في العام الماضي 2014. كما طالب الوفد السعودي الحكومة الروسية بخفض الضرائب على بعض صادرات البتروكيماويات التي تنتجها سابك إلى الصفر.

من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في كلمته الافتتاحية، إن استئناف اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة تأكيد لوجود رغبة صادقة من البلدين الصديقين في تعزيز علاقاتهما، مبيناً أنه تم، في إثر الزيارات عالية المستوى بين البلدين، إجراء حوار جاد لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

وأشار نوفاك إلى أن التبادل التجاري الذي لم يتجاوز  1.2 مليار دولار دون المستوى، ولا يمكن القبول به، بالنظر لما يملكه البلدان من قوة اقتصادية واستثمارية هائلة، داعياً شركات القطاع الخاص للاستفادة من مناخ العلاقات الجديدة، واستثمارها في تكوين شراكات جديدة وتعزيز التبادل التجاري النشط وتكثيف التعاون في مجالات محددة، كالنفط والغاز.

ونبّه وزير الطاقة الروسي إلى أهمية استكمال التشريعات النظامية الرامية إلى حماية الاستثمارات بين البلدين الصديقين، معرباً عن سعادته بتواجد نحو 150 ممثلاً للقطاع الخاص الروسي يمثلون 30 شركة روسية تبدي اهتماماً كبيراً للتعاون مع الشركاء في السعودية.

وأشار نوفاك إلى توقيع 13 وثيقة ومذكرة للتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين في عدة مجالات، إضافة إلى وجود نحو 50 مشروعاً قيد البحث والإعداد.

وقال إن ذلك يعد مؤشراً جيداً لتعزيز العلاقات القائمة، ومن الواجب على قطاعي الأعمال في البلدين الاستفادة من مناخ العلاقات الجديدة وجدية حكومتي البلدين في النهوض بتعاونهما الاستثماري والاقتصادي والتجاري.

وحسب "واس"، فقد شملت الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي وقعت بين الجانبين، مجال توزيع منتجات شركات روسية في السوق السعودية، وتوسيع تقديم خدمات الموانئ الروسية في السعودية، وتسويق المنتجات النفطية الروسية، والتعاون في مجال تدريب الكوادر السعودية في مجال التشغيل والصيانة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وصيانة وتشغيل محطات المياه والكهرباء.

اقرأ أيضاً: بوادر تفاهم سعودي روسي لرفع أسعار النفط