قالت مصادر مصرفية إن السعودية أغلقت قرضاً مجمعاً قيمته 16 مليار دولار لإعادة تمويل تسهيل ائتماني، بعشرة مليارات دولار موقّع في عام 2016.
وتضم الصفقة التي أُغلقت في 19 مارس/آذار قرضاً بقيمة 8.35 مليارات دولار وتمويلاً بنظام المرابحة بقيمة 7.65 مليارات دولار.
وشارك في القرض وفقاً لوكالة "رويترز" بنوك "إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"ميتسوبيشي يو.إف.جيه" وبنك الصين و"سيتي بنك" و"كريدي أغريكول" و"بنك ميزوهو" و"البنك الصناعي والتجاري الصيني" و"ستاندرد تشارترد" و"بي.إن.بي باريبا" و"غولدمان ساكس" و"سوسيتيه جنرال" و"بنك أوف أميركا ميريل لينش" و"دويتشه بنك" و"مورغان ستانلي".
وإلى جانب إضافة شريحة تمويل إسلامي، يشمل القرض الجديد تمديد الاستحقاق من 2021 إلى 2023 وإعادة تسعير.
ويقل تسعير الصفقة 30% عن القرض الأصلي الذي كان يسدد 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، ليصبح في الاتفاق الجديد 84 نقطة أساس فوق ليبور.
وبدأت الحكومة السعودية الاستدانة من الأسواق الدولية من خلال قروض وسندات قبل عامين، من أجل تعويض ما فقدته خزائنها بسبب انهيار أسعار النفط.
وفي السياق، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم، إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 204.385 مليار ريال (54.5 مليار دولار)، للتداول في سوق الصكوك والسندات المحلية.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد، إن الإجراء يأتي انطلاقاً من رغبتها في تطوير سوق أدوات الدين، وإتاحة أدوات مالية مناسبة لمختلف شرائح المستثمرين.
وتوزعت أدوات الدين المطروحة، بين أدوات الدين ذات العائد المتغير، وذات العائد الثابت، والصكوك الحكومية.
وتأمل الحكومة أن تساهم هذه الخطوة في توسيع نطاق الملكية، ما يسهل عليها تمويل العجز.وفي 2015، عمدت الحكومة إلى طرح سندات بالعملة المحلية في مزادات شهرية، لكنها قامت بتجميدها أواخر 2016 بعدما وجدت المصارف صعوبة في استيعاب هذا القدر من الدين، لتتوجه الرياض إلى الخارج للاقتراض.
وتوقّع "بنك أوف أميركا ميريل لينش" الأميركي في يناير/كانون الثاني الماضي أن تتصدر السعودية قائمة إصدارات أدوات الدين السيادية عالمياً خلال 2018 وذلك بقيمة 20 مليار دولار.
وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 116.8 مليار دولار، مقابل 84.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ويشكل الدين 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1% في 2016.
وأعلنت وزارة المالية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن موازنتها لعام 2018، بنحو 261 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخها، لكن بنودها تشير إلى أن الإنفاق العسكري والأمني يلتهم ما يقرب من ثلثها بعد استحواذه على 83 مليار دولار.
ويقدر العجز المتوقع في الموازنة المقبلة بنحو 52 مليار دولار، رغم فرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم من الوافدين وأسرهم ورفع أسعار الوقود محلياً، كما شهدت احتياطيات السعودية من النقد الأجنبي تراجعاً حاداً في شهر فبراير/ شباط الماضي بلغت قيمته 27.2 مليار ريال (ما يعادل 7.25 مليارات دولار)، ويعد هذا أكبر تراجع شهده الاحتياطي السعودي في الأشهر الأخيرة.
