مراقبة دقيقة لجميع مناطق المملكة(فايز نور الدين/ فرنس برس)
يخطو القطاع الأمني المدني الخاص في المملكة العربية السعودية نحو تأكيد وجوده ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل متنوعة للشباب والفتيات السعوديات على حد سواء. وتشير دراسات صادرة عن معرض الأمن والسلامة "إنترسك" إلى أن حجم الإنفاق على سوق الأمن وبروتوكولات الإنترنت في المملكة العربية السعودية سيرتفع إلى 400 مليار دولار في خمس سنوات، ما يؤكد أن القطاع ينمو بشكل تصاعدي.
وبحسب البيانات الواردة من الغرفة التجارية الصناعية في جدة، فإن القطاع يعمل به حالياً نحو 200 ألف مواطن، بعد قرار توطين الوظائف به بنسبة 100% يندرجون في 360 مؤسسة تضم جدة نحو 114 شركة، وتشغل النساء 2% من الوظائف في القطاع.
يقول نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد"، محمد بن غانم الساير: "استحوذت "مبرد" على 95% من حصص الملاك في الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "أمنكو" بدايات شهر مايو/ أيار الماضي، وقد وصلت إيرادات "أمنكو" للعام 2014 إلى نحو 400 مليون ريال بصافي ربح قدرة 33 مليون ريال، ما يعادل 8.8 ملايين دولار".
ويضيف: "نوفر لعملائنا مجموعة متكاملة من الحلول تتضمن دراسات واستشارات، وأجهزة تأمين مثل كاميرات المراقبة والدوائر التلفزيونية، وأجهزة منع التسلل والإنذار المبكر. وكذا وسائل حماية أمنية باستخدام أحدث التقنيات المتوفرة بالسوق لتقليل تكاليف الحراسات البشرية قدر الإمكان، مع تقديم خدمات الحماية اللازمة ضد الحرائق أو السرقات سواء في الأسواق التجارية أو المدن الصناعية والمنازل".
التوسّع في الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الوطني تبرز الحاجة إلى شركات توفر خدمات الحراسة المدنية الخاصة وتقنياتها، بحسب الساير، ويشير إلى أن ضخ أية استثمارات في القطاع سوف يؤتي ثماره، "ومع الأخذ بالاعتبار التطور الاقتصادي الحاصل في المدن الصناعية المنتشرة بكافة أرجاء المملكة، والنشاط العمراني، والزيادة السكانية، نجد أننا أمام سوق كبيرة ومفتوحة تحتاج إلى خبرات فنية عالية، وحلول غير تقليدية، تعتمد على التقنية المبتكرة وتقدم خدماتها بأسعار تنافسية، وتشعر المواطنين بمزيد من الراحة والطمأنينة على أرواحهم وممتلكاتهم".
إنفاق مرتفع
تقدّر رواتب العاملين بهذا القطاع الذي تم تنظيمه بمرسوم ملكي من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز في العام 2006، بنحو 57.6 مليار ريال سعودي سنوياً، ويقدّر خبراء التوظيف فرص العمل المتاحة بالقطاع حالياً بنحو 360 ألف وظيفة، وربما تقفز إلى أكثر من ذلك بكثير مستقبلاً.
يشير رئيس لجنة قطاع الحراسات الأمنية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، الدكتور عبد الله الشهري، إلى أن "قطاع الحراسة الأمنية الخاصة في المملكة من القطاعات الحيوية التي نعوّل عليها في توليد فرص عمل للشباب والفتيات، مع التقدير الكامل للدور الذي يقوم به في مؤازرة الجهات الأمنية بالمملكة في حفظ الأمن والاستقرار".
ويقول لـ"العربي الجديد": "يحظى القطاع باهتمام مضطرد تبلور في تشكيل مجلس الغرف السعودية لجنة وطنية متخصصة لشركات الحراسات الأمنية بالمملكة، بمسمى "اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية" تهتم بشؤون وقضايا هذا القطاع الخدمي المهم، ونعمل من خلالها على تحقيق مزيد من المكاسب للقطاع وتذليل الصعوبات التي تواجه أو تعيق الاستثمار فيه بالنسبة للمستثمرين".
خدمات لوجستية
لا تقف حدود الوظائف الأمنية على الحراسة فقط، بل تشمل نقل الأموال، وتغذية الصرافات الآلية وإدارة النقود، وبحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "حماية"، حسين بن فايع النعمي: "وصل عدد منتسبي الشركة إلى 3 آلاف موظف (من بينهم 280 امرأة)، ينخرطون في 29 فرعاً موزعة على أنحاء المملكة، يدعمهم أسطول من 400 سيارة مصفحة لنقل الأموال إضافة إلى معدات أمنية أخرى مساندة تزيد عن الـ100، كالسيارات وغيرها، كما نشرف على خدمة أكثر من 5 آلاف صراف آلي على مستوى المملكة".
ويقول: "تعد سوق الخدمات الأمنية في المملكة جيدة، لكنها تحتاج إلى المزيد من المحترفين للعمل بها، فليست المسألة في تكوين شركة ولكن في كيفية إداراتها، خاصة أنها تتعامل في مجال حماية الأرواح والممتلكات الثمينة، فضلاً عن حاجة العاملين بالقطاع إلى التدريب والتأهيل المستمرين".
وبحسب البيانات الواردة من الغرفة التجارية الصناعية في جدة، فإن القطاع يعمل به حالياً نحو 200 ألف مواطن، بعد قرار توطين الوظائف به بنسبة 100% يندرجون في 360 مؤسسة تضم جدة نحو 114 شركة، وتشغل النساء 2% من الوظائف في القطاع.
يقول نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد"، محمد بن غانم الساير: "استحوذت "مبرد" على 95% من حصص الملاك في الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "أمنكو" بدايات شهر مايو/ أيار الماضي، وقد وصلت إيرادات "أمنكو" للعام 2014 إلى نحو 400 مليون ريال بصافي ربح قدرة 33 مليون ريال، ما يعادل 8.8 ملايين دولار".
ويضيف: "نوفر لعملائنا مجموعة متكاملة من الحلول تتضمن دراسات واستشارات، وأجهزة تأمين مثل كاميرات المراقبة والدوائر التلفزيونية، وأجهزة منع التسلل والإنذار المبكر. وكذا وسائل حماية أمنية باستخدام أحدث التقنيات المتوفرة بالسوق لتقليل تكاليف الحراسات البشرية قدر الإمكان، مع تقديم خدمات الحماية اللازمة ضد الحرائق أو السرقات سواء في الأسواق التجارية أو المدن الصناعية والمنازل".
التوسّع في الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الوطني تبرز الحاجة إلى شركات توفر خدمات الحراسة المدنية الخاصة وتقنياتها، بحسب الساير، ويشير إلى أن ضخ أية استثمارات في القطاع سوف يؤتي ثماره، "ومع الأخذ بالاعتبار التطور الاقتصادي الحاصل في المدن الصناعية المنتشرة بكافة أرجاء المملكة، والنشاط العمراني، والزيادة السكانية، نجد أننا أمام سوق كبيرة ومفتوحة تحتاج إلى خبرات فنية عالية، وحلول غير تقليدية، تعتمد على التقنية المبتكرة وتقدم خدماتها بأسعار تنافسية، وتشعر المواطنين بمزيد من الراحة والطمأنينة على أرواحهم وممتلكاتهم".
إنفاق مرتفع
تقدّر رواتب العاملين بهذا القطاع الذي تم تنظيمه بمرسوم ملكي من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز في العام 2006، بنحو 57.6 مليار ريال سعودي سنوياً، ويقدّر خبراء التوظيف فرص العمل المتاحة بالقطاع حالياً بنحو 360 ألف وظيفة، وربما تقفز إلى أكثر من ذلك بكثير مستقبلاً.
يشير رئيس لجنة قطاع الحراسات الأمنية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، الدكتور عبد الله الشهري، إلى أن "قطاع الحراسة الأمنية الخاصة في المملكة من القطاعات الحيوية التي نعوّل عليها في توليد فرص عمل للشباب والفتيات، مع التقدير الكامل للدور الذي يقوم به في مؤازرة الجهات الأمنية بالمملكة في حفظ الأمن والاستقرار".
ويقول لـ"العربي الجديد": "يحظى القطاع باهتمام مضطرد تبلور في تشكيل مجلس الغرف السعودية لجنة وطنية متخصصة لشركات الحراسات الأمنية بالمملكة، بمسمى "اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية" تهتم بشؤون وقضايا هذا القطاع الخدمي المهم، ونعمل من خلالها على تحقيق مزيد من المكاسب للقطاع وتذليل الصعوبات التي تواجه أو تعيق الاستثمار فيه بالنسبة للمستثمرين".
خدمات لوجستية
لا تقف حدود الوظائف الأمنية على الحراسة فقط، بل تشمل نقل الأموال، وتغذية الصرافات الآلية وإدارة النقود، وبحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "حماية"، حسين بن فايع النعمي: "وصل عدد منتسبي الشركة إلى 3 آلاف موظف (من بينهم 280 امرأة)، ينخرطون في 29 فرعاً موزعة على أنحاء المملكة، يدعمهم أسطول من 400 سيارة مصفحة لنقل الأموال إضافة إلى معدات أمنية أخرى مساندة تزيد عن الـ100، كالسيارات وغيرها، كما نشرف على خدمة أكثر من 5 آلاف صراف آلي على مستوى المملكة".
ويقول: "تعد سوق الخدمات الأمنية في المملكة جيدة، لكنها تحتاج إلى المزيد من المحترفين للعمل بها، فليست المسألة في تكوين شركة ولكن في كيفية إداراتها، خاصة أنها تتعامل في مجال حماية الأرواح والممتلكات الثمينة، فضلاً عن حاجة العاملين بالقطاع إلى التدريب والتأهيل المستمرين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
