السماح لمن منعهم مرسوم ترامب من دخول الولايات المتحدة بطلب تأشيرة

انتهى شق من المعركة القضائية حول مرسوم الهجرة الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحدث فوضى في المطارات في نهاية يناير/كانون الثاني، مع موافقة الحكومة على أن يقدم من مُنعوا من دخول الولايات المتحدة طلب تأشيرة من جديد.

وينهي الاتفاق الودي مع الحكومة الذي نشرته الخميس محكمة بروكلين الفدرالية، إحدى الشكاوى، التي قدمتها الجمعيات الحقوقية القوية، ومنها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية. وبذلك التزمت الحكومة السماح بتقديم طلبات تأشيرة جديدة، وتوفير أسماء الجمعيات التطوعية لتقديم المساعدة القانونية.

وقدمت الشكوى باسم مواطنين عراقيين احتجزا في مطار كينيدي في نيويورك، بسبب المرسوم الصادر في 27 يناير/ كانون الثاني.

وقال محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية لي جيليرنت إنه رغم "مماطلة الحكومة، قبلت في النهاية أن تفعل الصواب، وأن تبلغ أولئك الذين منعوا بسبب المرسوم المعادي للمسلمين بأن من حقهم المجيء إلى الولايات المتحدة".

وأكد المحامي في بيان أنّ النضال "مستمر ضد جهود ترامب لفرض منع مخالف للدستور".

وينتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها في أكتوبر/ تشرين الأول حول النسخة الثانية من المرسوم.

ودخل المرسوم الأول حيز التنفيذ فور صدوره دون تعليمات حول تطبيقه أو إبلاغ الدول المعنية. وأغلقت الحدود الأميركية لثلاثة أشهر أمام مواطني سبع دول مسلمة ولأربعة أشهر أمام اللاجئين، وأحدث تطبيقه فوضى في العديد من المطارات الدولية وتظاهرات في كبرى المدن الأميركية.

واحتجز المئات من مواطني الدول المستهدفة لدى وصولهم إلى الأراضي الأميركية رغم أن لديهم تأشيرة صالحة أو إقامات.

علق تنفيذ المرسوم في 3 فبراير/شباط بعد أن لجأت الجمعيات الحقوقية وعدة ولايات أميركية إلى القضاء.

ونشرت الحكومة مرسوما جديدا في بداية مارس/ آذار يمنع المسافرين من ست دول مسلمة، هي سورية وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن، من دخول الولايات المتحدة مع استثناء من يحملون تأشيرات وبطاقة "غرين كارد". لكن قضاة فدراليين علقوا تنفيذه.

ووافقت المحكمة العليا في نهاية يونيو/ حزيران بطلب من إدارة ترامب على دراسة المرسوم، وقررت أن يطبق بانتظار ذلك فقط على مواطني البلدان الستة "الذين لم يقيموا علاقات بحسن نية مع أفراد أو مؤسسات أميركية".

 (فرانس برس)