السودانيون ينشدون التحرر من ثلاث أزمات اقتصادية

وشملت كذلك إجراءات تقشفية تشمل خفض الجهاز التنفيذي للبلاد ومنع شراء المركبات وتجهيزات الأثاث لصالح الحكومة. وأغلق عدد كبير من المخابز الأبواب أمام المواطنين "بحجة عدم توفر الدقيق".

كما يعاني أصحاب المركبات في الحصول على الوقود فضلا عن أزمة السيولة، التي ترتفع وتيرتها منذ فبراير/ شباط الماضي، بعد تطبيق الحكومة قرارا لتحجيم الكتلة النقدية بالعملة المحلية في أيدي المواطنين، بهدف السيطرة على أسعار الصرف.

إيجاد الحلول

يقول الخبير الاقتصادي، محمد الناير (سوداني) إن السياسات التي اتخذتها الحكومة الجديدة، لا "تزال في حاجة لسياسات أخرى مصاحبة حتى تحقق أهدافها".

وأوضح الناير في حديثه لـ"الأناضول"، أن هناك حاجة "ماسة إلى سياسات بخصوص احتكار بنك السودان لتصدير الذهب، وإنشاء بورصة يتم فيها شراء الذهب بالأسعار العالمية".

ويعد الذهب مصدرا رئيسا للإيرادات المالية للسودان، وللنقد الأجنبي على وجه الخصوص، إذ أنتجت البلاد خلال الشهور الماضية، حتى أكتوبر/ تشرين الأول، نحو 130 طنا.

وشدد الناير، أن "مشكلة الأزمات الراهنة جميعها تتلخص في عدم وجود إيرادات من النقد الأجنبي، وهو ما لا يتحقق في ظل السياسات الحالية فقط".

وأكد على أهمية أن يعمل بنك السودان المركزي، على إشراك القطاع الخاص في شراء الذهب بدلا من احتكاره، لأنه لا يملك السيولة الكافية لشراء الذهب المنتج.

وبلغ إنتاج السودان من الذهب 105 أطنان في 2017، واحتل المرتبة الثالثة أفريقياً في إنتاج الذهب بعد جنوب أفريقيا وغانا.

طوق النجاة

أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، محمد الجاك رأى، أن "الأزمات الراهنة تعود إلى عدم وجود إدارة اقتصادية فاعلة، تعمل على توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية".

وأكد الجاك أن القطاعات الإنتاجية هي "طوق النجاة" الوحيد للاقتصاد السوداني، كما وصف ما تقوم به المصارف السودانية الآن، من تحديد لسقف السحب وعدم تمكين العملاء من ودائعهم، بأنه "إجراء غير منطقي وخاطئ".

وجففت البنوك السودانية بطلب من البنك المركزي، أجهزة الصراف الآلي، وسمحت بالسحب النقدي وفق سقوف محددة من طرف البنك المركزي، بهدف ما وصفته عدم تدهور أسعار الصرف.

(الأناضول)