كشفت بيانات رسمية عن قفزة بمعدل التضخم السنوي في السودان إلى 136.36 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي من 114.23 بالمئة في مايو/ أيار الماضي مدفوعا بأسعار الغذاء والوقود، حسب تقرير للجهاز المركزي للإحصاء في السودان صدر اليوم الثلاثاء.
ويأتي ذلك في إطار تفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين بسبب تدهور سعر العملة المحلية أمام الدولار في السوق السوداء وتداعيات تفشي فيروس كورونا على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ويدفع تراجع الجنيه التضخم للارتفاع نظرا لقلة المنتجات السودانية واعتماد البلد في معظم احتياجاته على الواردات.
وترتب على مواجهة الاقتصاد السوداني العديد من التحديات، انكماش النمو بنسبة 2.5 في المائة في 2019. ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 8 في المائة في 2020، إذ إن جائحة كورونا تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، وفق بيانات حكومية.
وشرعت الحكومة السودانية في إنفاذ خطة رفع الدعم عن الخبز أخيرًا، عبر إصدار تصديقات من وزارة التجارة والصناعة السودانية لممارسة العمل بنظام الخبز التجاري وسحب حصص الدقيق المدعوم من المخابز التي تعمل بالنظام الجديد.
ولجأت الحكومة إلى صندوق النقد الدولي من أجل دعمها في مواجهة أزمتها الاقتصادية، وأعلنت وزارة المالية السودانية، يوم 28 يونيو/ حزيران الماضي، أن البرنامج الاقتصادي الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي، ويستغرق مدة 12 شهرا، بمجرد اكتماله سيفتح الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية، وخلق فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب، وتعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد.