الصحة النفسية واكتظاظ الفصول الدراسية أمام البرلمان المغربي

طغت مشاكل التعليم والصحة اليوم الثلاثاء، على جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المغربي التي شهدت العديد من أسئلة النواب، من المعارضة والأغلبية، على الوزيرين محمد حصاد، والحسين الوردي.

وانتقد نواب البرلمان الاكتظاظ الشديد للفصول الدراسية في العديد من المؤسسات التعليمية العمومية على عكس المؤسسات الخاصة، وما ينجم عن ذلك من تداعيات سلبية على التلاميذ، وكشف وزير التربية، محمد حصاد، أنه أصدر توجيهات إلى مديري أكاديميات التعليم في مختلف مناطق المملكة، بأن يعملوا على الحد من ظاهرة الاكتظاظ بشكل داخل المدراس.

وشدد الوزير على أنه "ابتداء من السنة الدراسية المقبلة، لن يتم السماح بقسم يضم أكثر من 40 تلميذا، وسيتم تحديد عدد تلاميذ القسم بين 30 إلى 34 تلميذا فقط"، ولتحقيق هذه الغاية فإن وزارة التربية الوطنية ستعمد إلى إنشاء 55 مؤسسة تعليمية جديدة، وزيادة أكثر من 1900 قسم دراسي، وتوظيف 24 أستاذ من أجل استيعاب الأعداد الجديدة للتلاميذ.

وحسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية، فإن 15 ألف قسم دراسي يضم بين 41 و45 تلميذا، فيما يكثر اكتظاظ التلاميذ في المستوى الإعدادي بنسبة 26 في المائة، ويليه الثانوي بنسبة 23 في المائة، ثم الابتدائي بنسبة 8 في المائة.

ووعد حصاد البرلمانيين بمحاربة اكتظاظ التلاميذ في الأقسام، الذي تنتج عنه مشاكل في العملية التربوية، تفضي أحيانا إلى الرسوب والانقطاع عن الدراسة، يعتبر أولى أولويات مهمته كوزير جديد لهذا القطاع.

وفي قطاع الصحة، تطرقت أسئلة النواب إلى ما أمسوه تردي خدمات وأوضاع المرضى النفسيين في البلاد، وأقر الوزير الحسين الوردي، في معرض جوابه إلى وجود العديد من التحديات في هذا المجال، وأشار إلى وجود مستشفيات قديمة أغلبها بين مدينتي الرباط والدار البيضاء، كما توقف عند النقص الحاد في عدد الأطباء النفسيين.

ولفت الوزير إلى وجود قانون يؤطر الأمراض العقلية والنفسية منذ سنة 1959، وقال إنه منذ تلك السنة لم يتغير القانون، مبرزا أن هناك مخططا وطنيا لتحسين التكفل بالصحة النفسية للمغاربة.

وأورد الوردي بعض الأرقام الدالة على أزمة قطاع الصحة النفسية، منها أن هناك 0.2 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، بينما المنظمة الصحية العالمية تنص على ضرورة وجود طبيب واحد على الأقل لنفس العدد.