وقال مكتب العبادي في بيان صحافي إنّ "العبادي أصدر أمراً بعزل القادة وتعيين ضباط جدد مكانهم"، مؤكداً أن "القرار جاء ضمن إجراءات إعادة هيكلة القوات الأمنية، وجعلها أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أمر الشهر الماضي بإقالة 36 من قادة الجيش، في أكبر عملية تطهير شهدتها المؤسسة العسكرية، والتي لاقت ترحيباً في الشارع العراقي الذي يعلم مدى فساد هذه المؤسسة، وأثرها السلبي على الواقع الأمني العراقي.
وكان مصدر في "التحالف الوطني"، قد كشف في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أنّ "العبادي اتخذ قراره بتطهير الداخلية من كافة العناصر المشبوهة والفاسدة، وتلك التي تدين بالولاء للمالكي، فيما أكّد أنّ السفير الإيراني في بغداد حسن دانائي فر، أبلغ العبادي رسالة بالتريث في إجراء تعديلات وتغييرات في وزارة الداخلية"، مبيناً أنّ "السبب هو أنّ إيران قد بنت هذه الوزارة بيدها بعد العام 2003، وأنّه من غير الممكن أن يهدم بناؤها دون أن تتدخل".
ولن يكون قرار تصفية وزارة الداخلية بالسهولة المتصوّرة، فهناك مافيات خطيرة على مستوى كبير داخل الوزارة، وقد يشكّل قرار الإطاحة بها خطراً يصعب تلافيه من قبل العبادي.
وتعتبر وزارة الداخلية من أكثر المؤسسات العراقية تعقيداً، لما تحويه من دهاليز وملفات سرية خطيرة قد تكشف عن تورط شخصيات كبيرة بملفات فساد، وتمويل للمليشيات التي ظلت مرتبطة بوزارة الداخلية طوال الفترة الماضية.
يُذكر أن وزارة الداخلية، المثيرة للجدل، بقيت خلال الدورة البرلمانية الأخيرة، تُدار بالوكالة من قبل المالكي، ويُشرف عليها المقرّب منه وكيلها الأقدم، عدنان الأسدي، وأصبحت في فترة قصيرة محل خوف وعدم ثقة لدى الكثير من العراقيين، وهي التي منحت غطاءً رسمياً للمليشيات التي ارتبطت بها، وتولّى أشخاص من داخلها عملية تنظيم هذه المليشيات وتحريكها وتمويلها.
وارتبط اسم الداخلية بإيران، التي سعت من خلالها إلى تمرير أجنداتها، وتضم الوزارة ملفات خطيرة تتعلق بمؤامرات وقتل على الهوية وتعذيب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
