العراق يخطط لاقتراض ملياري دولار نهاية 2016

قال وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، إن بلاده تتوقع بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في الربع الأخير من العام الجاري عندما يبدأ تدفق المساعدات الدولية، إذ سيساعد ذلك على تخفيض تكلفة الاقتراض على بغداد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن زيباري قوله إن بلاده تتوقع تلقي 600 مليون دولار في سبتمبر/أيلول من صندوق النقد الدولي كدفعة أولى من تسهيل بقيمة 5.4 مليارات دولار من المنتظر أن يحصل عليه العراق من الصندوق على مدار ثلاث سنوات بموجب اتفاق جرى الإعلان عنه الشهر الماضي.

غير أن الصندوق رهن صرف القرض بعدة إجراءات منها سداد بغداد مستحقات شركات النفط الأجنبية.

وقال زيباري، في تصريحات سابقة، إن الاتفاق قد يسمح للعراق بالعودة للاقتراض من الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن البرنامج سيساعد على إصدار سندات وتحسين التصنيف الائتماني للعراق وسيتيح الوقت للقيام بإصلاحات تشتد الحاجة إليها لزيادة الموارد.

وأوضح زيباري أن الاتفاق مرهون بخفض العجز في موازنة العراق وإجراءات أخرى، مثل تقليص متأخرات بمليارات الدولارات مستحقة لشركات النفط الأجنبية.

وتشمل الإصلاحات الأخرى التي يريدها الصندوق تحسين تحصيل الضرائب والجمارك والإيرادات، وخفض عجز المشروعات المملوكة للدولة، وتنظيم أسعار الكهرباء، وتطوير الإشراف المصرفي لمحاربة الفساد وغسل الأموال.

ويواجه العراق أزمة اقتصادية، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز المالي هذا العام نحو 25 مليار دولار في موازنة تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، نتيجة انخفاض أسعار النفط أكثر من 50% منذ منتصف عام 2014، بالإضافة إلى كلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يسيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد.

ويعتمد الاقتصاد العراقي في موازنته السنوية على واردات النفط البالغة 90% من عائدات البلاد المالية.