العفو الدولية: اللاجئون يواجهون مؤامرة إهمال

وقال الأمين العام لـ"منظمة العفو الدولية" (أمنستي)، سليل شيتي، إن العالم يواجه أكبر أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية، مقدراً أعداد اللاجئين حول العالم بـ50 مليوناً موزعين بين شرق آسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط.

وحذر شيتي من "خطورة الإهمال الدولي لمصير هؤلاء، إذ يقيم 86 في المائة منهم في دول فقيرة ونامية لا تستطيع إعالتهم، في ظل عزوف دولي عن إعادة توطينهم في بلدان قادرة على احتوائهم".

وعدد شيتي أوجه الإهمال الدولي "المتمثل في انتهاك حقوقهم القانونية في الحماية وعدم الرد، وعدم التزام الدول المانحة بقيمة الالتزامات المالية التي تعهدت تقديمها للدول المستضيفة. وهي الأسباب التي تدفع هذه الدول إلى فرض إجراءات حمائية للحد من أعداد اللاجئين لديها، إلى جانب دفع اللاجئين إلى اعتماد خيارات انتحارية للهرب بحثاً عن فرص حياة أفضل من خلال الرحلات البحرية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وإلى دول شرق آسيا عبر بحر جزر الأندمان".

وأعلن شيتي عن تجاوز عدد ضحايا الموت غرقاً من اللاجئين والمهاجرين 800 ضحية خلال العام الجاري و3 آلاف خلال عام 2014.

حديث شيتي أتى خلال إطلاق تقريرين بعنوان "أزمة اللاجئين العالمية: مؤامرة من الإهمال"، و"مدفعون إلى الحافة: اللاجئون السوريون يواجهون قيوداً متزايدة في لبنان"، قبل أيام من اليوم العالمي للاجئين، في 20 يونيو/حزيران الجاري. واختارت المنظمة إطلاقهما من لبنان "لأنه مركز أزمة اللاجئين السوريين في الشرق الأوسط"، على حد وصف شيتي.

كذلك تخلل المؤتمر عرض لواقع اللاجئين بشكل عام، والسوريين المقيمين في لبنان بشكل خاص، قدمته الباحثة في شؤون اللاجئين والمهاجرين، خير النساء دهالا، مشيرة إلى "خطر يواجه أنظمة الإقامة في العديد من البلدان المستضيفة للاجئين، نتيجة عجز التمويل الدولي في ملف اللاجئين، ما يدفع الدول لوضع عقبات شديدة تهدد وضع اللاجئين القانوني في البلاد".

ولفتت دهالا إلى "عدم تجاوز التمويل الدولي الذي قدمته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عتبة 18 في المائة من المتطلبات التي أعلنتها مفوضية اللاجئين خلال العام الحالي". وبالنسبة للاجئين السوريين في لبنان، قالت إن "السلطات اللبنانية مطالبة بنشر وتوضيح الشروط القانونية لإقامة اللاجئين، ورفع العقبات من أمام إقامتهم حتى تحقيق إمكانية عودتهم إلى بلدهم ومنازلهم".

وأشارت دهالا إلى "توثيق حالات للاجئين تم رفض طلبات تجديد إقامتهم رغم استكمالهم لكافة المعاملات المعقدة، وتسديد المبلغ المالي المطلوب منهم، والذي يبلغ 200 دولار أميركي سنوياً، من دون إبداء أسباب واضحة أو مقنعة".

ثماني توصيات للمجتمع الدولي

وفي الختام، وجه مدير برنامج اللاجئين والمهاجرين في "أمنستي"، شريف السيد علي، ثماني توصيات للمجتمع الدولي لضمان حماية اللاجئين والمهاجرين حول العالم.

فدعا "لعقد مؤتمر دولي للاجئين وتحديد حلول حقيقية تحت عنواني: التعاون الدولي وحماية الحقوق القانونية للاجئين". ودعوة دول الشرق الأوسط "ومنها لبنان" للمصادقة على الاتفاقية الخاصة بشؤون اللاجئين. و"وضع إجراءات محلية "عادلة" لتقديم طلبات اللجوء"، والتأكيد على الحقوق الأساسية للاجئين في الصحة والتعليم. كذلك شدد السيد علي على "أولوية إنقاذ أرواح اللاجئين المعرضين للخطر، لا سيما الذين يحاولون الهجرة بحراً إلى الدول الأوروبية والشرق آسيوية".

وتضمنت النقاط: "مكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة ضحايا الاتجار وعدم معاملتهم كمجرمين، ومكافحة ظاهرة العنف ضد الأجانب والكراهية تجاه اللاجئين". واختتمت التوصيات بالدعوة لتلبية حاجات إعادة التوطين "من خلال توطين 300 ألف لاجئ خلال أربع سنوات"، وإنشاء صندوق عالمي للاجئين.

(الفيديو المرفق من إعداد الزميل حسين بيضون)

اقرأ أيضاً: العفو الدولية تطلق حملة للإفراج عن "معتقل التي شيرت"