الغضب يتصاعد في الهند لعدم صرف نقود الملايين

تصاعد الغضب في الهند اليوم السبت، بعد عدم تمكن الملايين من صرف أموالهم من البنوك، إثر قرار حكومي بسحب أوراق نقدية ذات فئة عالية، بهدف الكشف عن ثروات بمليارات الدولارات تتحقق من خلال التهرب الضريبي.

ووقف مئات الآلاف أمام البنوك لليوم الثالث وانتظروا لساعات طويلة في محاولة لاستبدال الأوراق النقدية فئة 500 و1000 التي ألغيت الأسبوع الماضي.

وتمثل هذه الأوراق أكثر من 80% من العملة المتداولة مما جعل الملايين دون نقود، وأنذر بتعطيل قطاعات كبيرة من الاقتصاد الهندي.

وقال أرفيند كيجريلوال، رئيس وزراء دلهي وخصم رئيس الوزراء ناريندرا مودي "هناك فوضى في كل مكان"، مضيفا أن الخطوة التي اتخذها مودي قلبت حياة الفقراء والعمال فيما توصل الأغنياء الذين استهدف مودي ثرواتهم إلى ثغرات للالتفاف على القواعد الجديدة.

وتجادل الناس وقرعوا الأبواب الزجاجية لأحد فروع بنك "ستاندارد تشارتارد" بجنوب دلهي بعدما منع حراس الأمن الدخول قائلين إن هناك عددا كبيرا بالفعل من الناس في الداخل.

وانقلب آخرون على مودي فانتقدوا زيارته الحالية لليابان، فيما يعاني أبناء وطنه في الداخل. وقال برابهات كومار، وهو طالب جامعي إنه قضى ست ساعات في الطابور.

وأضاف الطالب الهندي "يركب هو القطارات فائقة السرعة في اليابان، وهنا كبار في السن يقرعون أبواب البنوك طلبا للنقود لقد ارتكب خطأ فادحا".

وأغلقت قرابة نصف ماكينات الصراف الآلي في الهند البالغ عددها 202 ألف ماكينة أمس الجمعة ونفدت الأوراق النقدية الجديدة المتوفرة لدى الماكينات، التي كانت تعمل مع تهافت الكثيرين عليها.

وقال تجار في سوق الخضروات بدلهي إنهم يفكرون في إغلاق السوق، لأن النقود تنفد والبنوك لا تصرف سوى كمية محدودة.

وطلبت الحكومة من الناس إعادة الروبية فئة 500 و1000 بحلول 30 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال البنك المركزي إن البنوك لديها ما يكفي من النقود وإنها أجرت ترتيبات لتوزيع الأوراق النقدية الجديدة على مستوى البلاد.

وتستهدف خطوة رئيس الوزراء الهندي التخلص من "الاقتصاد الأسود" وهو وصف يستخدم على نطاق واسع لوصف التعاملات التي تحدث خارج القنوات الرسمية، والتي قد تمثل ما يصل إلى 20% من الناتج الإجمالي المحلي وفقا لشركة أمبيت للاستثمار.

وتذهب أموال الرشا وعوائد الجريمة أيضا إلى هذا الاقتصاد الخفي.
وقال مودي إنه يرغب أيضا في القضاء على الأوراق النقدية المزورة فئة 500 و1000 والتي يستخدمها المتشددون المناهضون للهند لتمويل أعمال عنف.

(رويترز)