الفائدة وقروض الدولة ترفعان ربحية بنوك تونس

للعام الثاني على التوالي يفلت الجهاز المالي من تداعيات الوضع الاقتصادي للبلاد، حيث حققت المصارف المدرجـة بالبورصـة التونسية في مجملـها عام 2019 زيادة في ناتجها الصافي راوحت بين 2 و26 بالمائـة مقارنة بعام 2018.

ومن جملة 11 بنكا مدرجا في البورصة، حققت 10 بنوك أرباحا مهمة، بما في ذلك الحكومية الثلاثة، التي زادت نتائجها الصافية بنسب تراوح بين 26 بالمائة بالنسبة للشركة التونسية للبنك و18 بالمائة بالنسبة للبنك الفلاحي و7 بالمائة بالنسبة لبنك الإسكان.

ورغم الركود الاقتصادي وتراجع الاستثمارات الممولة من الجهاز المصرفي، تجد البنوك التونسية في القروض، سواء المسندة للدولة أو الاستهلاكية المسندة لعملائها، متنفسا مهما لتحقيق الأرباح، والحيلولة دون انزلاق المصارف في دائرة المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية.

وتعد الدولة العميل الأول للبنوك المحلية التي توفر قروضا للحكومة في إطار أذون الخزينة التي تطرحها بمعدل نسبة فائدة تقدر بـ7 بالمائة. وبداية فبراير/ شباط الجاري، أعلنت وزارة المالية التونسية اقتراضها مبلغ 455 مليون يورو (504 ملايين دولار)، من بنوك محلية لدعم ميزانية الدولة، فيما تسعى الحكومة لتدبير تمويل بقيمة 4.3 مليارات دولار خلال 2020.

وفسّر الخبير المالي مراد سعد الله زيادة الودائع لدى البنوك رغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، باستقطاب البنوك لجزء من أموال السوق الموازية والمهربين، مشيرا في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن مخاوف من تغيير الأوراق النقدية دفعت المهربين إلى تسريب جزء من الأموال المكتنزة إلى البنوك عبر عمليات تجارية أو بالادخار المباشر.

وأضاف سعد الله أن الودائع العادية المتأتية من الادخار في تراجع، غير أنه أشار إلى منتجات بنكية جديدة تفرضها أغلب المصارف على العملاء وهي إبرام عقود ادخار مقابل القروض البنكية.

وأضاف: القطاع المالي ينتعش من الأزمة الاقتصادية، والجهاز المصرفي يكاد يكون القطاع الوحيد الذي يحقق أرباحا مهمة بفعل زيادة نشطة في نسبة الفائدة مكنت المصارف من جني أرباح عن قروض جارية حصل عليها التونسيون منذ سنوات.

وأفاد المحلل المالي بأن الزيادة في نسبة الفائدة تسببت في نقل الثروة من الأشخاص إلى البنوك، وهو ما يفسر ارتفاع أرباح الجهاز المصرفي لسنوات متتالية بنسب كبيرة جيدة، بما في ذلك البنوك الحكومية التي خضعت قبل ثلاث سنوات لعملية هيكلة، وفق قوله.

ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.75 بالمائة من 6.75 بالمائة بين عامي 2018 و2019 لمكافحة التضخم المرتفع.