القطاع الخاص باليمن يتعجّل الحكومة لإقرار قانون الشراكة

وكان مؤتمر أصدقاء اليمن قد طالب، أمس، بضرورة إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للعب دوره المهم في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل والتخفيف من حدّة الفقر.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أكثر من 53% من اليمنيين فقراء، ونحو 30% من إجمالي القوى العاملة في عداد البطالة.

ورحّب اتحاد الغرف التجارية، في بيان صحافي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، بالخطوات الحكومية في طريق إشراك القطاع الخاص بتوفير الإطار القانوني للشراكة، من خلال تشكيل لجنة مصغرة شارك فيها ممثلون عن الاتحاد لمراجعة مسوّدة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويضغط المانحون الدوليون على الحكومة اليمنية لخلق شراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاحات المطلوب تنفيذه، لتمرير التعهدات المالية.

وقال الاتحاد إن القانون يمكّن القطاع الخاص من الوفاء بمتطلبات التمويل المستدام لمشاريع البنى التحتية التي ينتظرها الشعب منذ عقود، كونها ستخلق فرص عمل كبيرة وتحسّن الخدمات.

وشدد مؤتمر أصدقاء اليمن، في البيان الختامي، أمس الثلاثاء، على ضرورة وضع الحكومة اليمنية جدولاً زمنياً للإصلاح الاقتصادي لتشجيع المانحين على زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية.

وأظهرت بيانات المسح الصناعي للجهاز المركزي للإحصاء في اليمن، مطلع أبريل/ نيسان الجاري، أن اليمن يمتلك نحو 28 ألف منشأة صناعية تعود 98.3% منها للقطاع الخاص المحلي، فيما تتنوع النسبة المتبقية بين ملكيات حكومية ومنشآت أجنبية.

وتشكل الصناعات الصغيرة في اليمن ما نسبته 95.8% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية، وتوفر نحو 42% من وظائف العاملين بالقطاع الصناعي.

وحقق اليمن نمواً بنحو 4.5% خلال العام الماضي، 2013، مع توقعات بزيادة المعدل في العام الجاري، 2014، وفق تقديرات للبنك الدولي.

ويحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به.