الكويت: ارتفاع أعداد الشقق الشاغرة 44%

أظهر تقرير صادر عن اتحاد العقاريين الكويتي، ارتفاع أعداد الشقق الشاغرة في الكويت بنسبة 44 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وأوضح التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن عدد الشقق الشاغرة بلغ نحو 72 ألف شقة حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بنحو 50 ألف شقة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع الكبير، يأتي في سياق توجه الحكومة نحو تقليص أعداد الوافدين لتنظيم التركيبة السكانية في الدولة. وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، يبلغ عدد الوافدين 3.3 ملايين وافد يشكلون نحو 70 في المائة من إجمالي عدد السكان، فيما يبلغ عدد المواطنين نحو 1.45 مليون مواطن يشكلون 30 بالمائة من السكان.

ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن ديوان الخدمة المدنية، جرى إنهاء خدمات وإبعاد نحو 35 ألف وافد منذ بداية العام الجاري، فيما يتوقع أن يرتفع العدد إلى نحو 50 ألفاً بنهاية 2019.

وتخطط الحكومة لإلزام القطاع الخاص بخفض أعداد العاملين الأجانب في الشركات والمؤسسات المالية بنحو 500 ألف وافد بحلول عام 2021، وفق وثيقة حكومية، ليصل عددهم إلى 1.1 مليون شخص، مقابل 1.5 مليون حالياً.

وبحسب الوثيقة، ستعمل الحكومة على تشجيع شركات القطاع الخاص على تعيين المواطنين، من خلال إعطائها الأولوية في المشاريع الحكومية التي تطرح ضمن خطة التنمية الكويتية 2035، ومنحها تخفيضات ضريبية ورسوم الخدمات الحكومية.

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد الشقق الشاغرة، إلا أن أسعار الإيجارات لم تنخفض، وفق تقرير اتحاد العقاريين، الذي أشار إلى أن متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفة وصالة نحو في المتوسط 1200 دولار شهرياً في محافظة العاصمة.

ولفت إلى أن مالكي العقارات يرفضون تخفيض الإيجارات، خوفاً من انخفاض قيمة العقارات، وبالتالي تراجع نسبة العائد عليها، مضيفاً أن العائد على العقار استقرّ عند نسبة تراوح بين 6.5 إلى 8 بالمائة.

وقال بدر الراشد، صاحب شركة الخليج العقارية لـ"العربي الجديد" إنه رغم وجود شواغر في السوق العقارية، إلا أن القطاع لا يزال مستقراً، مشيراً إلى أهمية فتح المجال أمام الأجانب للتملك، من أجل تعزيز نموّ السوق.