الكويت تؤسس 35 شركة جديدة لتوظيف المواطنين

كشفت وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء الكويتي، عن موافقة الحكومة على تأسيس 35 شركة حكومية جديدة، تتنوع أنشطتها بين الخدمة والإنشائية والتجارية بهدف توفير 45 ألف وظيفة للمواطنين ومساعدة الجهات الحكومية في إنجاز المشاريع التنموية، وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بشكل أفضل وأسهل.

وأشارت الوثيقة، التي اطلعت عليها "العربي الجديد" إلى أنه وفقاً للتقارير الصادرة عن الإدارة العامة للإحصاء، فإن عدد العاطلين عن العمل بلغ بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 14 ألف مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى الأعداد التي تضاف إليهم سنوياً من الخريجين، وهو ما استدعى توجه الحكومة الى الإسراع في الموافقة على تأسيس الشركات الجديدة لتوظيف عدد كبير من المتعطلين عن العمل وتخفيف الضغط على القطاع العام.

وتظهر تقارير صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة، أن هناك نحو 60 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص، وأن قطاع البنوك يستحوذ على 70% من هذه الأعداد، فيما تتوزع باقي الأعداد على الشركات في القطاعات المختلفة.

وتدعم الحكومة، المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص بما يسمى بدعم العمالة، وهي رواتب شهرية يتقاضونها عوضاً عن عدم توفير الحكومة لوظائف لهم بالمؤسسات الحكومية.

ووفقاً لتقارير إدارة القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فان قيمة المبالغ التي تم منحها للمواطنين في القطاع الخاص منذ إنشاء البرنامج في 2001 وحتى 2017 بلغت نحو 10 مليارات دولار، منها 650 مليون دولار تم منحها خلال عام 2017 لحوالي 50 ألف مواطن.

ويشير بدر العتيبي الخبير الاقتصادي في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى ضرورة إلزام الحكومة لأصحاب شركات القطاع الخاص برفع أجور العاملين فيها من المواطنين، لافتا إلى أن 56% من قيمة الرواتب عبارة عن دعوم حكومية في حين أن 44% فقط تقوم بدفعها الشركات.

ويضيف العتيبي أن ضعف الأجور في القطاع الخاص، مقارنة مع القطاع الحكومي، يؤدي إلى عزوف فئة كبيرة من المواطنين عن العمل بالشركات الخاصة، وهو ما يؤدي الى ارتفاع نسب البطالة في البلاد.

ويؤكد أن توجه الحكومة لإنشاء شركات جديدة لتوظيف الكويتيين سيكون بمثابة عامل ضغط كبير على ميزانية الدولة التي تعاني في الأساس من العجز المالي بسبب تراجع أسعار النفط.

من جانبه، يقول فوزي المجدلي أمين عام برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة لـ"العربي الجديد" إن البرنامج أطلق مشروعا جديدا لتكويت (توطين) بعض الوظائف الإدارية في القطاع الخاص، إضافة إلى العمل على زيادة أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، بعد أن كشفت تقارير الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الشؤون أن أعداد الكويتيين في الخاص لا تتعدى 30% من إجمالي عدد العمالة البالغ 219 ألف شخص.

ويشير المجدلي إلى أن البرنامج يسعى بالتعاون مع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى صرف رواتب شهرية لأصحاب المشاريع الصغيرة، إلا أن ذلك متوقف على الحصول على الموافقات الرسمية من مجلس الوزراء والجهات المعنية.