من داخل مقر البورصة الكويتية (Getty)
قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار، بدر السبيعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة لديها نية للتخلي عن الشركة وبيعها بالكامل، بسبب تراجع نشاطها.
وتدير الشركة استثمارات لصالح عدد من المؤسسات الحكومية، منها الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي)، مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهيئة شؤون القصّر، بقيمة تصل إلى 18 مليار دولار، تتركز معظمها في الخارج.
وكانت لجنة حماية الأموال العامة قد أوصت بإحالة الشركة الكويتية للاستثمار إلى النيابة العامة خلال العام الماضي، وذلك على وقع ما رصدته اللجنة من وقائع تشكل إهداراً للمال العام يصل إلى حد العمد، بالإضافة إلى أن الشركة كبّدت عددا من الهيئات التي تدير أموالها، خسائر بالغة خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يتم الإفصاح عنها، ما دفع برلمانيين إلى شن حملة مطالبة بالتخلي عن الشركة.
ووصف الرئيس التنفيذي للشركة، عملية البيع بأنها "مسألة وقت، لكن نقترب من النهاية".
وكان الصندوق السيادي الكويتي قد استحوذ على هذه الشركة منذ نحو 17 عاماً، بغرض إدارة استثماراته.
وحول أسباب تخارج الصندوق السيادي عن ذراعه الاستثمارية، يقول الخبير الاقتصادي عدنان الدليمي، إن هناك خطة استراتيجية للصندوق تنتهي في السنة المالية 2017-2018، تتمثل في إعادة هيكلة استثماراته محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن الخطة تشمل التخلي عن الكويتية للاستثمار، والبحث عن فرص أفضل في الوقت الراهن.
ومن المعلوم أن أغراض الذراع الاستثمارية للصندوق السيادي تتلخص في التعامل في مختلف نشاطات الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي، وتتضمن هذه النشاطات الاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية، والاستثمار العقاري، وتأجير وإدارة العقارات، وأنشطة الاكتتاب، وإصدار شهادات الإيداع.
وأضاف الدليمي، أن الصندوق السيادي يعدل استراتيجيته الاستثمارية بسبب الضعف العام الذي يواجه الأسواق الخارجية، خاصة آسيا، وما ترتب على ذلك من تراجع في قيمة الأصول والعائدات.
وكشف وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، في وقت سابق، عن نية الحكومة في التخارج من حصصها في الشركات المدرجة بالبورصة، موضحا أن الغرض من عملية التخارج هو تحول الحكومة من مالك مباشر إلى مالك غير مباشر للأسهم في البورصة الكويتية.
ويبلغ حجم الاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي الكويتي نحو 590 مليار دولار تقريباً، وفق بيانات غير رسمية.
اقــرأ أيضاً
وتدير الشركة استثمارات لصالح عدد من المؤسسات الحكومية، منها الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي)، مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهيئة شؤون القصّر، بقيمة تصل إلى 18 مليار دولار، تتركز معظمها في الخارج.
وكانت لجنة حماية الأموال العامة قد أوصت بإحالة الشركة الكويتية للاستثمار إلى النيابة العامة خلال العام الماضي، وذلك على وقع ما رصدته اللجنة من وقائع تشكل إهداراً للمال العام يصل إلى حد العمد، بالإضافة إلى أن الشركة كبّدت عددا من الهيئات التي تدير أموالها، خسائر بالغة خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يتم الإفصاح عنها، ما دفع برلمانيين إلى شن حملة مطالبة بالتخلي عن الشركة.
ووصف الرئيس التنفيذي للشركة، عملية البيع بأنها "مسألة وقت، لكن نقترب من النهاية".
وكان الصندوق السيادي الكويتي قد استحوذ على هذه الشركة منذ نحو 17 عاماً، بغرض إدارة استثماراته.
وحول أسباب تخارج الصندوق السيادي عن ذراعه الاستثمارية، يقول الخبير الاقتصادي عدنان الدليمي، إن هناك خطة استراتيجية للصندوق تنتهي في السنة المالية 2017-2018، تتمثل في إعادة هيكلة استثماراته محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن الخطة تشمل التخلي عن الكويتية للاستثمار، والبحث عن فرص أفضل في الوقت الراهن.
ومن المعلوم أن أغراض الذراع الاستثمارية للصندوق السيادي تتلخص في التعامل في مختلف نشاطات الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي، وتتضمن هذه النشاطات الاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية، والاستثمار العقاري، وتأجير وإدارة العقارات، وأنشطة الاكتتاب، وإصدار شهادات الإيداع.
وأضاف الدليمي، أن الصندوق السيادي يعدل استراتيجيته الاستثمارية بسبب الضعف العام الذي يواجه الأسواق الخارجية، خاصة آسيا، وما ترتب على ذلك من تراجع في قيمة الأصول والعائدات.
وكشف وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، في وقت سابق، عن نية الحكومة في التخارج من حصصها في الشركات المدرجة بالبورصة، موضحا أن الغرض من عملية التخارج هو تحول الحكومة من مالك مباشر إلى مالك غير مباشر للأسهم في البورصة الكويتية.
ويبلغ حجم الاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي الكويتي نحو 590 مليار دولار تقريباً، وفق بيانات غير رسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
