الكويت تحاصر الاحتيال المصرفي ... والخسائر 68 مليون دولار في أسابيع

قالت مصادر مصرفية في الكويت، إن الجهات الرقابية والمصرفية اكتشفت 65 حالة احتيال مصرفي، منذ بداية العام الجاري فقط، تصل قيمتها إلى نحو 68 مليون دولار، مشيرة إلى أنه يتم حالياً التحقيق في جميع هذه الحالات، وأخذ شهادات الضحايا للوصول إلى المحتالين.

وأوضحت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن عمليات الاحتيال على عملاء البنوك الكويتية تمت عن طريق الهواتف، حيث يقوم المحتالون بالاتصال بالضحية أو إرسال رسائل نصية له من خلال حسابات تشبه الحسابات المصرفية، ويقومون بطلب بعض البيانات المصرفية الخاصة بالضحايا تحت مسمى طلب تحديث البيانات المصرفية للعميل حتى لا يتم وقف الحساب المصرفي الخاص به.

وتابعت "عند وقوع الضحية في هذا الفخ يقوم المحتالون فوراً بسحب جميع الأموال من هذه الحسابات المصرفية وتصفيرها، وهو أمر لا تستطيع البنوك التدخل فيه، نظراً لأن عمليات سحب الأموال تتم بطريقة طبيعية من خلال بيانات العميل السليمة".

وحسب المصادر المصرفية، فإنه يتم حالياً استحداث بعض الإجراءات الأمنية لتعمل البنوك على تطبيقها خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم استخدام وسائل تكنولوجية حديثة لتأمين أجهزة السحب الآلي في البلاد، بالإضافة إلى العمل على توعية العملاء بطرق التواصل الآمنة مع البنوك، وعدم الإفصاح عن أي معلومات خاصة بالحسابات المصرفية لأي شخص من دون التأكد من أنه يتواصل مع البنوك، وليس شخصا محتالا، وذلك في أعقاب انتشار هذه الشكاوى التي تأتي بمبالغ ضخمة.

وسارع اتحاد مصارف الكويت إلى التحذير من عملية الاحتيال المصرفي وتوعية عملاء البنوك بمخاطرها.

وقال حمد الحساوي، الأمين العام للاتحاد، في بيان اليوم الأحد، إن "العديد من شبكات النصب العالمية والمحتالين صمموا مواقع وهمية على شبكة الإنترنت تماثل مواقع البنوك، ويقومون بإرسال إيميلات للضحايا تبدو كأنها من البنوك، وهذه المواقع تطلب منهم إدخال معلومات شخصية، مثل أرقام حساباتهم المصرفية، أو كلمات المرور الخاصة بهم، وعن طريق تلك البيانات يعرف المحتالون أسرار العملاء البنكية، ويجرون كل العمليات المصرفية من إيداع وسحب وتحويل أموال وحوالات عبر الإنترنت".

ويقول مشاري اليوسف، مدير الخدمات المصرفية والتطوير في شركة الكويت للمدفوعات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن شبكة المعلومات الائتمانية "ساي نت" تعمل حالياً على وضع ضوابط أمنية على المعاملات المصرفية الإلكترونية للعملاء، وذلك في ظل تزايد شكاوى الاحتيال المصرفي.

ويشير اليوسف إلى أن تحديث وتطوير شبكة المعلومات الائتمانية، سيحدث نقلة نوعية في القطاع المصرفي الكويتي، ويمنح البينات المصرفية مزيداً من التنظيم لضبط عمليات الاحتيال.