وعلى غرار دول خليجية أخرى، قد تلجأ الكويت إلى أسواق الدين لتدبير التمويل مع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة.
وكانت قطر قد باعت في مايو/أيار الماضي سندات دولية بتسعة مليارات دولار، في حين أتمت السعودية، الأسبوع الماضي، إصدارا قياسيا قيمته 17.5 مليار دولار هو الأول لها.
وقال خليفة حمادة، في تصريحات صحافية، إن الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي الكويتي) ستبدأ دراسة الإجراءات اللازمة لإتمام الطرح في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأوضح أن الدراسة ستشمل الجدوى الاقتصادية وتكلفة الإصدار.
وأضاف أن الكويت لم تبدأ مخاطبة المصارف الأجنبية بعد بشأن هذه السندات، لأن هيئة الاستثمار ما زالت تعكف على إعداد الأطر الفنية والقانونية.
وأفاد وكيل وزارة المالية الكويتية بأن عجز الموازنة العامة لبلاده بلغ 3.6 مليارات دينار حتى النصف الأول من السنة المالية الحالية، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، متوقعا أن يكون عجز العام بأكمله أقل من تقديرات الموازنة في ضوء الارتفاع الطفيف لأسعار النفط في الفترة الأخيرة.
وتتوقع الكويت تسجيل عجز مالي في حدود 9.5 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية، التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي.
(رويترز)