الكويت تمنح مصر تسهيلات في سداد واردات نفطية جديدة
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم، إن الهيئة المصرية العامة للبترول جددت عقدين لتوريد المنتجات البترولية والنفط الخام مع مؤسسة البترول الكويتية الحكومية، حتى نهاية العام 2019.
وأعلنت الوزارة، في بيان، أنها وقعت على تجديد العقدين التجاريين لتوريد المنتجات البترولية والزيت الخام، لمدة ثلاث سنوات أخرى.
وتعاني مصر من نقص ملحوظ في منتجات الوقود يدفعها لاستيراد نفط ومشتقات بترولية من العديد من دول العالم.
وقالت وزارة البترول، في البيان، إن الكميات المتعاقد عليها تصل إلى 1.5 طن سنوياً من المنتجات البترولية، ومليوني برميل من الخام شهرياً لتكريرها في المعامل المصرية.
وحسب مصادر نفطية مصرية، "يترتب على الاتفاق، تسهيلات جديدة تم الاتفاق عليها بين الطرفين بمد فترة السماح لسداد قيمة توريد المنتجات البترولية إلى 6 أشهر أو 180 يوماً بدلا من 3 شهور أو 90 يوماً، وبالنسبة لعقد توريد الخام تبلغ فترة السماح في السداد قيمة شحنات النفط الخام 9 شهور وما يعادل 270 يوماً".
ونقل البيان عن وزير البترول المصري، طارق الملا، قوله إنه جرى التوقيع في بداية العام 2017 على "تجديد عقد نقل وتخزين الخام الكويتي مع شركة سوميد لتسويق الخام الكويتي إلى الأسواق الخارجية عبر مصر".
و"سوميد" التي تملك وتشغل ميناء سيدي كرير المصري الواقع على البحر المتوسط مملوكة بنسبة 50 % للهيئة المصرية العامة للبترول، في حين تملك مجموعة من أربع دول خليجية هي السعودية والكويت والإمارات وقطر النصف الآخر.
وقال الملا، في البيان، إن العلاقات التجارية بين قطاع البترول في بلاده ومؤسسة البترول الكويتية "راسخة وتشهد تطورا مستمر".
من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتجارة الخارجية، هشام نور الدين، أنه تم تجديد عقود التوريد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ومؤسسة البترول الكويتية اعتباراً من بداية 2017 وحتى نهاية 2019.
وأشار نور الدين إلى أن الخام الكويتي يلبي جانباً من احتياجات معامل التكرير المصرية، لتحويله إلى منتجات بترولية تحتاج لها السوق المحلية في ظل تنامي معدلات الاستهلاك سنوياً.
ويأتي تجديد توقع العقدين بين مصر والكويت، بعد إعلان استئناف شركة أرامكو السعودية في منتصف الشهر الماضي، توريد شحناتها البترولية إلى القاهرة حسب تصريحات منسوبة لوزير البترول المصري.
