في إطار جهود الحكومة الكويتية في محاربة ملف الفساد الذي فتح على مصراعيه بسبب جائحة كورونا وما سببته من آثار مالية واقتصادية واجتماعية، كشف تقرير حكومي، اطلع عليه "العربي الجديد"، عن عمليات غسل أموال تقدر بـ 99 مليون دولار ، يتورط فيها 12 من كبار مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي "الفاشينيستا" في الكويت.
وأوضح التقرير الخاص أن وحدة التحريات المالية رصدت عمليات غسيل أموال على نطاق واسع تمت في الكويت، حيث تم رصد تضخم أرصدة عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تواصل وحدة التحريات عمليات البحث والتقصي بشأن حسابات أخرى، للتحقق من سلامة العمليات التي تمت من خلال تلك الحسابات.
وتسود حالة غضب في الشارع الكويتي والأوساط الشعبية والنيابية الكويتية ومختلف مواقع السوشيال ميديا، بعد الكشف عن قضايا الفساد المتلاحقة التي أحدثت ضجة كبيرة في الشارع الكويتي، خصوصا قضية غسيل أموال الصندوق السيادي الماليزي التي تورط فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة ومسؤولين حكوميين وشخصيات عامة، وكذلك قضية النائب البنغالي الذي قدم رشاوى لنواب وقيادات في الجهات الحكومية لتسهيل أعماله في الكويت.
وفي وقت سابق، شدد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، على ضرورة تنفيذ توجيه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون، مؤكدا أن وجود هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم في ظل تعدد الجهات الرقابية في الكويت، وما تقوم به من جهود وما تزخر به تشريعات البلاد من أحكام تستهدف حماية المال العام والحد من مظاهر التعدي عليه.
وأكد الخالد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة لمواجهة الفساد تؤدي إلى تجفيف منابعه ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببين في جرائم الفساد واسترجاع الأموال العامة التي تعرضت للنهب والسرقة، كما دعا لاتخاذ الإجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي، بما يستوجبه كل ذلك من جدية التحرك وتضافر كل الجهود وتعاون كل الجهات وتفعيل التنسيق الأمثل بين الجهات الرقابية، مع احترام الخصوصية والاستقلالية التي منحها القانون لكل منها.
من جهته، أشاد الخبير القانوني في جمعية المحامين الكويتية عيسى الشرهان بالخطوات الحكومية الأخيرة لمحاربة الفساد والتعدي على المال العام، مؤكدا أن الشعب الكويتي يرى للمرة الأولى مسؤولين وشخصيات بارزة يتم التحقيق معهم في مزاعم الفساد الخطيرة التي أضرت بسمعة الكويت على الصعيدين المحلي والعالمي.
وقال الشرهان خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إن سمعة الكويت الدولية تأثرت بصورة كبيرة، لافتا إلى أن ظهور قضايا الفساد بصورة غير مسبوقة في الوقت الراهن يؤكد أن الجهات الرقابية تقاعست عن أداء دورها في الفترة الماضية، وعندما يصل الفساد إلى نواب مجلس الأمة الكويتي المسؤولين عن الرقابة والتشريع ومحاربة الفساد فهذا يتطلب وقفة جادة وحازمة لوقف تفشيه.
وقبل أيام، قامت الأجهزة الأمنية الكويتية بإلقاء القبض على نجل رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح جابر المبارك وشريكه رجل الأعمال حمد علي الوزان، على ذمة قضايا مرتبطة بعمليات غسيل أموال متعلقة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الصندوق الماليزي".
كما أحال النائب العام الكويتي كتابين إلى المجلس يطلب فيهما رفع الحصانة عن نائبين متورطين في قضية "النائب البنغالي"، التي تتضمن اتهامات بشأن اتجار بالبشر ورشاوى مالية لمسؤولين حكوميين ونواب في مجلس الأمة، فيما تم إلقاء القبض على القيادي في وزارة الداخلية، أحد أفراد الأسرة الحاكمة، اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح بتهمة تلقى رشاوى لجلب عمال من بنغلادش إلى الكويت.
على صعيد متصل، قال خبير الاقتصاد الكويتي مروان سلامة لـ "العربي الجديد" إنه ينبغي على الحكومة الكويتية اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة فيروس الفساد في موازاة إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن التقارير المتوالية بشأن الفساد في الكويت تؤثر على خطط التعافي الاقتصادي بصورة مباشرة، في ظل الانطباع السائد بشأن جعل الكويت بؤرة للفساد المحلي والدولي.
كما حذر سلامة الحكومة من الكلفة الباهظة لفاتورة الفساد والغضب الشعبي المتصاعد بشأن فساد القياديين في الأجهزة الحكومية والنواب في مجلس الأمة الكويتي، داعيا إلى اتخاذ إجراءات جادة وشفافة لطمأنة المستثمرين وأصحاب الأعمال والمجتمع الدولي.
بدوره، أوضح الباحث الاقتصادي الكويتي حمد الرويح أن ظاهرة تضخم أرصدة المشاهير، وخصوصا مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ليست وليدة اليوم، لافتا إلى أن هناك حالة استياء كبيرة في أوساط الشارع الكويتي بشأن ظاهرة الفاشينيستا والأرباح الطائلة التي يحصلون عليها.
وأضاف الرويح خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أنه يجب إقرار تشريعات جديدة تنظم آلية عمل مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وأساليب ترويجهم للمنتجات، مشيرا إلى أن هناك أرباحا طائلة يحصل عليها "الفاشينيستا" من دون رقابة الأجهزة الحكومية، كما دعا إلى تعديل التشريعات الخاصة بمحاربة الفساد لتصبح أكثر تشددا لردع كل من تسول له نفسه للنيل من المال العام والإساءة إلى سمعة الكويت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
