الكويت... لا خفض جديداً للدعم

قال خليفة حمادة، وكيل وزارة المالية الكويتية، إن الحكومة لن تجري خفضاً جديداً للدعم من أجل تقليص عجز الموازنة، إلا أنها ستطبق ضريبتي القيمة المضافة والأرباح على الشركات المحلية الأجنبية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف حمادة في مقابلة مع "العربي الجديد" أن وزارة المالية انتهت من إصلاح ملف دعم الطاقة كالبنزين والكهرباء، والذي يستحوذ وحده على 70% من إجمالي الدعم في الميزانية، مؤكداً "لا يوجد حالياً خفض جديد للدعم، لكن التوجه المقبل هو التأكد من وصوله إلى مستحقيه".
وطبقت الحكومة مطلع سبتمبر/أيلول الماضي زيادة في أسعار البنزين بنسب تراوح بين 40% و83% حسب نوع الوقود، مما أثار انتقادات حادة، ما دفعها للإعلان عن توزيع 75 لتراً مجانياً شهرياً على المواطنين. وسبق أن طبقت زيادة كبيرة على السولار خلال العام الماضي.
وتراجعت الحكومة أكثر من مرة في قرارات مهمة للإصلاح الاقتصادي، تحت ضغط شعبي ونيابي، على الرغم من تراجع إيرادات النفط إثر هبوط الأسعار عالمياً بأكثر من النصف منذ منتصف عام 2014.
وقال وكيل وزارة المالية إن الحكومة بصدد تغطية العجز من خلال إصدار سندات محلية ودولية، مشيراً إلى أن الوزارة طرحت منذ بداية السنة المالية الحالية في أبريل/نيسان الماضي سندات عبر البنوك المحلية بقيمة 1.2 مليار دينار (3.96 مليارات دولار)، وتستهدف طرح سندات إضافية بقيمة 800 مليون دينار (2.6 مليار دولار) ضمن برنامج إصدار سندات الدين العام خلال الفترة المتبقية من السنة المالية.
وأضاف "التنسيق مع بنك الكويت المركزي أظهر أن السوق المحلية لا تستوعب إصدارات بأحجام أكبر من ذلك". وأعلنت الحكومة مطلع العام الجاري أنها ستمول العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية الحالية 2016 /2017، من خلال الاقتراض المحلي والخارجي والاحتياطي العام.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق من العام الجاري أنها ستقترض ملياري دينار (6.4 مليارات دولار) من السوق المحلية باستخدام أدوات الدين العام، وثلاثة مليارات دينار (9.6 مليارات دولار) بالدولار الأميركي بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية، واللجوء إلى الاحتياطي العام للدولة من أجل سد العجز المتوقع وصوله إلى 26.5 مليار دولار.
وبحسب البيانات الحكومية، فإن الموازنة الكويتية ستسجل عجزاً متوقعاً بقيمة 9.6 مليارات دينار (31.6 مليار دولار) للسنة المالية الحالية.
ويأتي العجز تزامناً مع تراجع أسعار النفط الخام إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 120 دولاراً منتصف 2014.
وتنتج الكويت نحو ثلاثة ملايين برميل نفط يومياً، وتعتمد على إيرادات النفط بأكثر من 90% في تمويل موازنتها.
وقال وكيل وزارة المالية "سنفرض ضريبتين؛ الأولى للقيمة المُضافة بالتوازي مع الدول الخليجية، ومن المرجح تطبيقها في السنة المالية 2018 /2019، والثانية ضريبة الأرباح التي ستكون بنسبة 10% على الشركات المحلية والأجنبية، ويتوقع تطبيقها في السنة المالية 2019 /2020".