خسائر طالت المستثمرين في الكويت (الأناضول)
1750 مساهماً يصنّفون فئة صغار المساهمين في الشركات المدرجة في الكويت، تعرضوا لخسائر بمليارات الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وتلاعب أصحاب الشركات ومُلّاكها بحقوقهم، متسببين بشكل أو بآخر في ضياع "جنى العمر" والمدخرات التي جمعها المساهمون، وسط غياب التشريعات التي تحمي حقوقهم في الشركات.
تحصيل الحقوق
بداية العام الحالي، أسّس المتضررون "كتلة صغار المساهمين"، برئاسة المستثمر أمير المنصور، بهدف الإضاءة على الخسائر التي تكبدوها، والتي بلغت 20 مليار دينار (نحو 67.7 مليار دولار)، وانسحاب عدد من الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية، وضياع المساهمين الصغار. وذلك لتحديد الجهة التي يتوجب مساءلتها لتحصيل حقوقهم.
في هذا الإطار، أوضح المنصور أن صغار المساهمين في الشركات هم الملّاك الحقيقيون لأسهم الشركات، إذ يملكون 90% من رأسمال الشركة، في حين يملك شخص بمفرده 10% المتبقية أو أكثر من رأس المال، ولكن حصصهم متفاوتة بين شخص وآخر، ما يؤدي إلى عدم إمساكهم بزمام الأمور في الشركات.
وقال المنصور، لـ"العربي الجديد"، إن صغار المساهمين هم الذين يملكون النسبة الأكبر من أسهم الشركات. يصل عددهم إلى نحو 20 ألف مساهم تقريباً، من بينهم 9 آلاف مساهم في شركة واحدة تمت تصفيتها بعد تجاوز خسائرها 75% من رأس المال. فيما خسرت شركات أخرى 300% من رأسمالها نتيجة لعقود وهمية وضعها أصحاب الشركات وملاكها من دون علم صغار المساهمين، كاشفاً عن وجود 1750 عضواً في تكتل صغار المساهمين، الذي يرتفع عدد أعضائه بشكل كبير مع الإعلان عن التوجهات والقرارات والمعطيات الجديدة في هذا الشأن.
من جهة أخرى، أشار المنصور إلى أن القانون الكويتي لا يصب في مصلحة صغار المساهمين، إذ إن مجلس الإدارة هو صاحب الكلمة العليا في الجمعية العمومية للشركات، لافتاً إلى أن المساهمين قدّموا شكاوى بالترتيب إلى إدارة الشركة، ومن ثم إلى إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة، ومن ثم إلى الوكيل في وزارة التجارة، ومن بعدها إلى الوزير، قبل رفع الأمر إلى مجلس الأمة من أجل مساعدتهم على معرفة مصير أموالهم ومحاولة استعادة ولو الجزء اليسير منها.
وذكر أن خسائر صغار المساهمين تجاوزت 100 مليار دولار منذ العام 2000 وحتى اليوم، إلا أنها ظهرت إلى العيان في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية، حين خسرت البورصة الكويتية نحو ثلثي قيمتها تقريباً، ما أدى إلى وقف نشاط بعض الشركات، وانسحاب بعضها الآخر، وسحب الترخيص من شركات أخرى، فضلاً عن توقف الإدراجات في البورصة، التي تكاد لا تتجاوز 4 شركات في السنوات السبع الأخيرة.
من جهته، رأى عضو "كتلة صغار المساهمين"، الخبير المالي عدنان الدليمي، أن القيمة الإجمالية للخسائر تتجاوز 100 مليار دولار، من بينها 67.7 مليار دولار بين العامين 2008 و2015. وأعاد أسباب الخسائر الكبيرة إلى تلاعب الإدارات التنفيذية بالقرارات في الشركة وخضوعها لسلطة ملاك الشركات، مشيراً إلى أن التلاعب حصل على الأقل في نحو 30 شركة عبر اتخاذ قرارات أدت إلى خسارة أكثر من 300% من رأسمال الشركة عبر توظيف تابعين للملاك وأعضاء مجلس الإدارة، أو شراء منتجات بأسعار أعلى من السوق، أو شراء أراضٍ مع رهنها مع جهات تمويلية، والتصرف بأموال المستثمرين.
أما الخبير المالي، عادل المنيع، فاعتبر أن بعض المساهمين تعرض للخديعة عبر تنفيذ اكتتاب وهمي بقيمة مليار دولار، فيما تعرض آخرون إلى خسارة أموالهم بعد قيام شركة أخرى بشراء أراضٍ ورهنها والتصرف بأموالها من دون رد الأموال إلى أصحابها. وأشار إلى أن ضعف الإجراءات الرقابية في الكويت، أدى إلى تعاظم سلطة أصحاب وملاك الشركات، متوقعاً أن يؤدي قانون الشركات الجديد، وإنشاء هيئة الأسواق الجديدة، إلى تعزيز دور الجهات المعنية في الرقابة على الشركات والنشاط فيها، مع منح صغار المساهمين السلطة في مجالس الإدارات.
إقرأ أيضا: المستخدمون العرب: الشركات لا توفر التغطية الاجتماعية والصحية
المزيد في مجتمع
