الليرة السورية ضحية الحرب ومضاربات رجل اقتصاد النظام

تواصل الليرة السورية تراجعها في ظل استمرار الحرب، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمضاربات بالعملة الصعبة، التي يقوم بها راعي ثروة عائلة الاسد، رامي مخلوف، لتحقيق أرباح على حساب العملة الوطنية.

وسارع مصرف سوريا المركزي أمس الى عقد "جلسة تدخل مباشر"، باع خلالها 20 مليون دولار لشركات الصرافة المقربة من النظام، والتي تعمل مع مجلس النقد والتسليف للمحافظة على سعر الليرة السورية من التدهور.
وسجل الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية سعراً، هو الأعلى منذ أشهر، لبيع 178.50 ليرة للدولار ولشراء 176 ليرة سورية.

وتأكدت التوقعات بعدم قدرة الليرة السورية "الصمود" والمحافظة على سعر صرفها في واقع الحرب، وفقدانها معظم عوامل قوتها واستقرارها، وفقدت العملة السورية أكثر من 140% من قيمتها منذ بدء الثورة في عام 2011.

وتوقع الخبير الاقتصادي، سمير رمان، استمرار انخفاض سعر الصرف في حالة تأخر المركزي ضخ كتل جديدة، وأشار إلى أن تراجع السياحة والتصدير، والمشاكل الاقتصادية، أفقد الليرة عوامل قوتها.

وأضاف رمان، لـ"العربي الجديد": توقفت التحويلات الخارجية التي كانت تأتي بالعملات الصعبة وتضخ مباشرة في السوق، كما أن تفاقم وضع الحرب، وتقدم المعارضة المسلحة على الأرض يؤثر على ثقة المتعاملين بالليرة السورية، ويتجهون الى تبديلها بالدولار أو شراء الذهب.

وأشار رمان، إلى أن المواطن السوري يدفع ثمناً مضاعفاً الآن، فبالإضافة إلى الحرب والمخاطر التي يتعرض لها، يدفع ثمن تراجع سعر صرف الليرة، والتضخم الهائل الذي أكل الليرة، في حين لم يزد النظام الرواتب والأجور، ولا يأخذ بالاعتبار معيشة ومعاناة السوريين.

حاكم مصرف سوريا المركزي، أديب ميالة، قال في تصريحات صحافية بعد جلسة التدخل: أولهما اتخاذ قرارين مهمين للتدخل في السوق، حيث تم بيع شريحة من القطع الأجنبي تقدر بـ20 مليون دولار لشركات الصرافة لتمكينها من تمويل متطلبات السوق، وسد احتياجاته من القطع الأجنبي.

وأضاف ميالة: والقرار الثاني يتمثل في السماح بترك 20 في المئة من الحوالات الشخصية الواردة إلى سورياً يومياً، وتتراوح قيمة المبالغ فيها بين 1.5 إلى 2.5 مليون دولار يومياً ليتم طرحها في السوق بشكل فوري من شركات الصرافة، كي تستطيع أن تتصرف بها وبيعها حسب احتياجات السوق.

وأكد ميالة، مواصلة التدخل المباشر في السوق النقدية السورية وإطلاق جلسات أخرى لبيع القطع الأجنبي اللازم في السوق لإعادة سعر الاستقرار والتوازن، وأشار إلى أن سعر الصرف ارتفع في الآونة الأخيرة نتيجة الهجمة الاقتصادية الكبيرة على سوريا ووجود مضاربات على الليرة السورية من دول أجنبية.

وجدد ميالة، تأكيده استعداد مصرف سوريا المركزي لتمويل كل طلبات تمويل المستوردات بين 2 و5 ملايين دولار يومياً شرط أن تكون هذه الطلبات نظامية.

وسبق للسلطات النقدية في سوريا أن ضخت كتلاً دولارية عبر شركات الصرافة والمصارف لكن الليرة السورية لم تستقر.