المؤبد لتركيين قتلا السورية أماني الرحمون وطفلها

بعد نحو ستة أشهر على جريمة اغتصاب وقتل السورية، أماني الرحمون وطفلها(11 شهراً) والتي وصفت في تركيا بأنها الجريمة الأشنع، وأثارت الرأي العام التركي، أصدرت محكمة صقاريا أمس الإثنين، الحكم بالسجن المؤبد على القتلة وهما تركيان إثنان.

وأصدرت المحكمة الجزائية الأولى بولاية صقاريا، قرار الحكم بالسجن المؤبد والمشدد مرتين مع السجن أيضًا لمدّة 72 عامًا لكل من القاتلين التركيين، بحضور زوج المغدورة خالد الرحمون، وأخويه محمد وعلي، ووالد المغدورة محمد عبد الهادي الرحمون، ومحامي أطراف القضية، وحشد من المواطنين الأتراك والسوريين.

ووجه المدعي العام الجمهوري للمتهمين، قبل النطق بالحكم النهائي، تهماً عدة، منها "القتل بوحشية مع سبق الإصرار والترصد، والقتل مع التعذيب، وقتل امرأة معروف أنها حامل، وقتل إنسان لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه، وارتكاب اعتداء جنسي موصوف، والإكراه، والتهديد، وحرمان شخص من حريته، وإخفاء أدلة الجريمة، والإصرار على القتل، وانتهاك حرمة منازل الآخرين".

ولاقت جريمة قتل السورية ورضيعها، في تموز/يوليو العام الفائت، ورميهما بغابات مدينة صقاريا، ردود أفعال تركية شاجبة، وصلت للتظاهر أمام قسم الشرطة والمطالبة بإعدام القاتلين، بعد أن تبرأت منهما عائلتاهما.

ويقول المحامي السوري غزوان قرنفل لـ"العربي الجديد"، "أعتقد أن قرار المحكمة في محله القانوني أولاً، ومنصف وعادل لذوي الضحية ثانياً".



ويرى رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار بتركيا، أن القرار بأحد وجوهه رسالة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على اللاجئين لأنهم يتمتعون بكامل الحماية القانونية شأنهم شأن الأتراك.

وعن عدم إنزال عقوبة الإعدام بالقاتلين، رغم ما لاقته الجريمة من شجب شعبي ورسمي تركي مع مطالبة السلطات التركية بإعدام القاتلين، يؤكد قرنفل أن "حكم الإعدام ملغى بتركيا وفق التزامات الدخول بالاتحاد الأوروبي، وهناك حديث عن إعادته من جديد".



وعثرت الشرطة التركية بإحدى غابات صقاريا في شهر يوليو/تموز عام 2017، على جثتي أماني الرحمون وطفلها بعد إبلاغ الزوج عن فقدانهما بعد عودته إلى المنزل، ليتضح بعد التحقيقات أن شابين تركيين، قتلا الزوجة والطفل بتحطيم رأسيهما بالحجارة، بعد اغتصاب السيدة السورية وهي حامل بشهرها السابع.



ولاقت مراسم دفن المغدورة وطفلها، حضورا رسميا وشعبيا تركيا. وشارك في مراسم التشييع وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية، فاطمة قايا، ورئيس الشؤون الدينية التركي محمد غورميز، الذي أمَّ الناس خلال الصلاة، إلى جانب عدد من مسؤولي حزب العدالة والتنمية، مجمعين على أن الجريمة ليست قضية سورية، بقدر ما هي جريمة رأي عام وجريمة ضد المرأة.