المركزي السعودي:لا قيود على تحويل الأموال للخارج وتحقيقات الفساد لا تضر الشركات

وأشارت "ساما"، وفق ما نقلت وسائل الإعلام السعودية اليوم الأربعاء، إلى أنها قامت بتجميد الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد المشتبه بهم، إلى أن تفصل المحاكم في قضاياهم وذكرت أن قرار الحجز لايشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها. وأنه تم إبلاغ المصارف لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة.

وتؤكد المؤسسة أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود.

وكانت مؤسسة النقد أعلنت أنه لا قيود على التحويلات المالية القانونية، موضحة أن تجميد حسابات الأفراد المشتبه بفسادهم لا يشمل شركاتهم.

ويسيطر الخوف على مجتمع الأعمال في السعودية من الاعتقالات الأخيرة في إطار ما أطلق عليه حملة "مكافحة الفساد"، وقال مصرفيون، يوم الثلاثاء، إن الحكومة السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لموقوفين على ذمة تحقيقات الفساد الجارية. 

وفي أعقاب تصريح النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، يوم الإثنين، الذي بثته وكالة الأنباء السعودية، فإن هذه الاعتقالات تمثل مرحلة أولى، وهو ما يعني أن هنالك العديد من الاعتقالات في الطريق حسب عاملين في مجتمع الأعمال.

وتهدف الحكومة السعودية عبر حملة "مكافحة الفساد" التي أطلقتها السبت الماضي، إلى مصادرة الأموال والأصول لعدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال في المملكة والتي تصل قيمتها إلى 800 مليار دولار، وذلك عبر توسيع نطاق الحملة، وفق تصريحات لأشخاص مطلعين على هذه المسألة، أدلوا بها إلى صحيفة "وول ستريت جورنال الأميركية".

وشرح تقرير الصحيفة الأميركية أن حملة الاعتقالات طاولت أكثر من 60 من الأمراء والمسؤولين وغيرهم من السعوديين البارزين.

وقال البنك المركزي السعودي أمس الثلاثاء إنه تم تجميد الحسابات المصرفية لهؤلاء، وإن هذه الخطوة "جاءت استجابة لطلب النائب العام في انتظار رفع دعاوى قضائية ضدهم".

(العربي الجديد)