يتجه المصرف المركزي العراقي إلى خصخصة أكبر مصرفين حكوميين في البلاد، هما الرافدين والرشيد، في إطار سلسلة إصلاحات كبيرة يقوم بها بالتعاون مع البنك الدولي.
وقال محافظ المصرف المركزي، علي العلاق، في تصريحات صحافية أمس، إن "إدارة المركزي تتجه إلى خصخصة مصرفي الرشيد والرافدين أو التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص بهما، بالتنسيق مع البنك الدولي بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي بهذا الخصوص".
وأضاف العلاق أن "المصرفين يستحوذان على 80% من السياسة المالية للعراق، وهذا أمر غير طبيعي".
ويعتبر مصرفي الرافدين والرشيد، اللذين تأسسا في العهد الملكي في العراق، من أقدم المصارف، وتعرضا لنكسات كبيرة عقب الاحتلال الأميركي للبلاد، فقد نهبت أموالهما ووقعا ضحية عمليات اختلاس كبيرة من مسؤولين وموظفين حكوميين.
وثار جدل واسع في الأوساط المصرفية نحو التوجه الجديد، وقال مدير المصارف الأهلية في العراق وديع حنظل، لـ"العربي الجديد"، إن "خصخصة المصارف الحكومية خطوة صحيحة، لكنها غير كافية، كونها لا تحقق التنمية المستدامة المنشودة في البلاد".
وأوضح أن "ذلك يخلق تنافسا مصرفيا وينهي احتكار المصرفين لغالبية التعاملات المالية العراقية الداخلية والخارجية، كما إنه سيضيق الخناق على كثير من عمليات الفساد".
وأكد الخبير الاقتصادي حازم عبد الحميد، لـ"العربي الجديد"، أن "خصخصة المصارف الحكومية من شأنها تقليص استحواذها على السياسة المالية في البلاد"، مضيفاً أن "احتكار المصارف الحكومية، تسبب في ركود طويل للاقتصاد العراقي".
وفي المقابل، حذر الخبير المصرفي محمد عبيد من إرباك كبير في السوق في حالة تنفيذ هذا التوجه وبيع المصرفين الحكوميين، وأكد لـ"العربي الجديد"، ضرورة وجود مصارف حكومية تتحكم بجزء من السوق وفق خطط وسياسات الدولة، في ظل ضعف الثقة في المصارف الأهلية والمختلطة".
ومن جانبه قال الخبير في التنمية المستدامة مظفر البصري لـ"العربي الجديد"، إن "النهوض بالاقتصاد العراقي المتهالك يحتاج إلى إعادة نظر بالمصارف الحكومية وإحداث ثورة جديدة في نظام العمل المصرفي في البلاد لتوفير مساحات واسعة أمام المستثمرين والصناعيين وإعادة تأهيل القطاع الصناعي في البلاد لتوفير واردات إضافية بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على واردات النفط فقط".
اقرأ أيضا: العراق: المناصب الحكومية للبيع والشراء
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
