المركزي المصري يطبع 2.1 مليار دولار من البنكنوت

وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت قرارًا في بداية يوليو/ تموز الماضي،  بتقليص الدعم الموجه إلى المحروقات ليصل إلى ما يقرب من 140 مليار جنيه، مقارنة بما كان مخططًا له بقيمة 180 مليار جنيه، وهو الأمر الذي وفر 40 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة، بينما تسبب على الجانب الآخر في ارتفاعات كبيرة بأسعار السلع بالسوق.

وبحسب المحللة المصرفية، فإن شهر يوليو/ تموز الماضي، وافق شهر رمضان، حيث ترتفع فيه معدلات الاستهلاك، ويزيد الطلب على البنكنوت الجديد مع دخول العيد، مشيرة إلى أن هذا أحد الأسباب في زيادة قيمة المطبوع والمتداول من البنكنوت خلال الشهر.

وأوضحت العنتري أن المصرف المركزى يعمل وفق معادلات محكمة فيما يتعلق بطبع البنكنوت يأخذ فيها بعين الاعتبار محددات تتعلق بغطاء إصدار البنكنوت، وبأنه في نفس الشهر، ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي، أحد مدخلات غطاء إصدار النقود، نتيجة تحويلات العاملين في الخارج بصفة أساسية لذويهم لمواجهة زيادة الانفاق في شهر رمضان.

وطبقًا لأرقام المصرف المركزي، فقد أرتفعت قيمة الذهب المدرج في غطاء إصدار النقد بشكل طفيف خلال الشهر لتسجل 2.67 مليار دولار مقارنة بنحو 2.66 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه، بفضل تحرك إيجابي لأسعار الذهب عالميًا.

وذكرت العنتري، أن ارتفاع معدلات التضخم فى السوق المصري يعود بصفة أساسية إلى عوامل تتعلق بالمعروض في أغلبها، أو بقرارات إدارية تتحرك الأسعار بموجبها.

وقال المصرف المركزى المصري، الخميس الماضي، إن التضخم الأساسي سجل معدلًا شهريًا قدره 0.84% في سبتمبر/ أيلول الماضي مقابل نحو0.60% خلال الشهر السابق عليه.

وطبقًا للبنك فقد، أنخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 9.15% في سبتمبر مقارنة بنحو 10.07% في الشهر السابق عليه.