قرر رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، اعتماد ميزانية "تقشفية" لبلاده خلال العام المقبل، وطالب في منشور، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، وجهه اليوم الثلاثاء، لجميع الوزارات ، بتقديم مقترحاتها بشأن الميزانية العامة للمغرب لعام 2015 قبل نهاية شهر أغسطس/آب الجاري.
وطالب بأخذ عنصرين اثنين بعين الاعتبار هما: "مواصلة ضبط نفقات السير العادي للإدارة وحصرها في الحد الأدنى الضروري"، و"ترشيد نفقات الاستثمار وربطها بقدرة الإنجاز وتحقيق النتائج"، إضافة إلى "ضبط كتلة الأجور".
كما أولى رئيس الحكومة المغربية اهتماماً خاصاً في مواصلة العمل على التحكم في التوازنات العامة للاقتصاد المحلي، خاصة على مستوى معدل النمو الاقتصادي وعجز الميزانية واحتياطي النقد الأجنبي.
غير أنه اعترف أن عدم تعافي الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار الطاقة وكلفة الإصلاحات أخطار تتهدد توازنات الاقتصاد المغربي.
مظاهر التقشف
بالنسبة لنفقات الإدارات العمومية، أكد بنكيران ضرورة "التقيّد بمبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن بين القطاعات للإمكانيات المتوفرة"، و"مواصلة الالتزام بتقليص النفقات المتعلقة بالبنايات والمساكن"، كما حث على ترشيد استهلاك الكهرباء والماء الصالح للشرب في الإدارات.
وطال التقشف أيضا اقتناء وتأجير السيارات من قبل الإدارات الحكومية، حيث تم إخضاع هذه العملية "للترخيص المسبق لرئيس الحكومة بناء على رأي لجنة مكونة من ممثلي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والقطاع المعني".
وحث بنكيران على "وجوب، حصر مصاريف المهمات الخارجية، في الحد الأدنى الضروري، لما يضمن التمثيل الرسمي للدولة في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية والاقتصاد في نفقات النقل المرتبطة بهذه المهام".
وبخصوص الاستثمارات، أمر رئيس الحكومة المغربية بـ"ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات وربطها بالأهداف والنتائج المتوخاة، والحرص على تفعيل وتثمين الدراسات المنجزة والاستفادة المتبادلة بين القطاعات"، كما سيتم إخضاع هذه الدراسات لترخيص رئيس الحكومة".
وفي مجال كتلة الأجور، شدد بنكيران، في منشوره الموجه لجميع الوزراء، على إلزامية المطالبة بوظائف جديدة "في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين"، مطالباً في الوقت نفسه بأرقام دقيقة عن النفقات المرتقبة عن الترقيات والإحالة على التقاعد.
توازنات الاقتصاد
وحظيّت استعادة التوازنات العامة للاقتصاد المغربي باهتمام كبير من قبل عبد الإله بنكيران، حيث اعتبرها "أساساً لتحقيق الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي المنشودين".
وركز رئيس الحكومة المغربية، في هذا الإطار، على 3 مؤشرات رئيسة هي معدل النمو واحتياطي النقد الأجنبي وعجز الميزانية.
واعتبر عبد الإله بنكيران، تسريع وتيرة الإصلاحات البنيوية الأساسية، وتثبيت الثقة وإنعاش الاقتصاد، من شأنها أن تؤسس لنمو شامل ومستديم يضمن التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، بحد تقديره.
ولدعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، شدد بنكيران على ضرورة دعم التصدير وتنويع أسواق الصادرات المغربية، خاصة في المنطقة العربية والقارة الأفريقية.
وفي المقابل، دعا إلى "محاربة إغراق الأسواق المغربية والتهريب والتصريحات الجمركية الناقصة، موازاة مع الحرص على تطبيق معايير الجودة والسلامة للسلع المستوردة".
كما دعا بنكيران، في سياق حديثه عن عجز الميزانية، إلى "اليقظة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية والعمل في إطار ما تقتضيه المسؤولية الجماعية والمتضامنة لمكونات الحكومة، على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار التوازنات المالية".
ويشار إلى أن حكومة عبد الإله بنكيران تمكنت من تقليص عجز الميزانية العامة للمغرب من 7.3 في المائة في عام 2011، إلى 5.5 في 2013، في أفق تقلصيه إلى 4,9 في المائة بنهاية العام الجاري، ثم إلى 3 في المائة 2016.
المنح الخليجية
أولى عبد الإله بنكيران، في منشوره، كذلك اهتماما خاص للمساعدات المالية التي أقرتها دول مجلس التعاون الخليجي لفائدة المغرب بقيمة 5 مليارات دولار.
وفي هذا الإطار، قال بنكيران مخاطباً لوزرائه: "أطلب منكم إصدار التعليمات اللازمة إلى مصالحكم المختصة من أجل التتبع المنتظم لتنفيذ البرامج التي تكون موضوع تمويل خارجي، وخاصة المساعدات الممنوحة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي".
كما طالب بـ"العمل على توفير أحسن الظروف لتمكين بلادنا من استيفاء التمويلات المتفق عليها، لما لذلك من أثر إيجابي على خزينة الدولة"، على حد تعبير بنكيران.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
