المغرب يستحدث مستوصفات في الأحياء الجامعية

من الآن فصاعداً، سوف تُلحق مستوصفات طبية بالأحياء الجامعية لتقدّم خدمات طبية للطلبة المغاربة، بالتالي سيُنشأ في كل حيّ مستوصف تتوفّر فيه الأجهزة والأدوية بإشراف طبيب، بحسب ما أعلن، أخيراً، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر لحسن الداودي.

ويتزامن هذا الإعلان مع إطلاق وزير الصحة الحسين الوردي رسمياً نظام التأمين الصحي الإجباري والأساسي الخاص بالطلبة الجامعيين والذي يشمل 288 ألف طالب وطالبة. بالنسبة إلى الوردي، فإن هذا القرار يكرّس مبدأ الحق في الصحة الذي ينصّ عليه الدستور المغربي، بالإضافة إلى أنه سوف يحسّن من نوعية الحياة الاجتماعية للطلبة ويضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين.

في هذا الإطار، يقول مدير المكتب الوطني للخدمات الجامعية والثقافية والاجتماعية، إدريس بوعامي، لـ"العربي الجديد"، إن "المكتب يعمل، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، على بناء 15 مركزاً صحياً جامعياً تصل مساحة كل واحد منها إلى 180 متراً مربعاً، وتستجيب للاحتياجات الضرورية. وسوف يُعاد تأهيل ثلاثة مراكز صحية قائمة حالياً". ويوضح بوعامي أن المراكز تقدّم خدماتها الطبية لكل "الطلبة القاطنين وغير القاطنين في الأحياء الجامعية. يمكنهم استشارة الطبيب الذي يقدّم ما يمكن تقديمه في المستوصف، أو يوجّه الطالب المريض إلى مستشفيات أو عيادات خارجية إن تطلب الأمر. ويمكن للطبيب في المركز الصحي، أن يمد الطالب مجاناً بالأدوية الضرورية".

ويشير بوعامي إلى أن وزارة الصحة تتعاون مع وزارة التعليم العالي في تنفيذ هذا القرار، من خلال "إجراءات نظام التغطية الصحية عبر المستشفيات التابعة لها والأطباء العاملين بها والعلاجات التي تقدمها للطلبة. كذلك تساهم وزارة الصحة بمدّ المراكز في الأحياء الجامعية بالأطباء والممرضين".

ويتابع بوعامي، إن قانون إنشاء المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ينصّ على العناية بصحة الطلبة والمساهمة في إرساء تغطيتهم الصحية وبناء المراكز الصحية لهذا الغرض. ويكون المكتب الوطني الامتداد الاجتماعي لمهام وزارة التعليم العالي في مجال الخدمات الاجتماعية المقدّمة للطلبة لجهة الصحية منها. ويعلّل تأخر الحكومة عن إصدار مثل هذا القرار إلى صعوبات مالية، لا سيّما عدم قدرتها على تأمين التمويل المناسب. يُذكر أن المغرب خصّص مبلغاً قدره عشرة ملايين يورو لنظام التغطية الصحية.

وكانت الحكومة المغربية قد أطلقت نظام التغطية الصحية بتنسيق ثلاثي ما بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية الوطنية، وبالشراكة مع "الوكالة الوطنية للتأمين الصحي" و"الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي". وقد كشفت وزارة الصحة في بيانها، عن نسب التعويضات عن مصاريف علاجات الطلبة، وهي 70% عن الأدوية، و100% عن الأمراض المزمنة والمكلفة. أما نسب التغطية، فتتراوح ما بين 90% للعلاج في القطاع الخاص و100% عند العلاج في القطاع العام، بالإضافة إلى عمليات غسيل الكلى وعلاج السرطان.

اقرأ أيضاً: ارتياح مغربي لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر