المغرب يشهد طفرة بصناعة السيارات

أعلن المغرب، عبر منتدى مصنعي السيارات الذي عقد في مدينة طنجة بين 29 و31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة، بنحو 203 ملايين دولار. وتعوّل البلاد على قطاع السيارات بهدف زيادة صادراتها، وتوفير فرص عمل في ظل ارتفاع معدل البطالة.

وتندرج تلك الاستثمارات ضمن الرؤية الجديدة التي تبناها المغرب، من أجل رفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام، في إطار خطة التسريع الصناعي التي أقرها منذ أشهر عبر صندوق التنمية الصناعية، وينتظر أن ترصد له 2.3 مليار دولار.

وحرص وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصادي الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، خلال اللقاء السنوي الذي يجمع الفاعلين في قطاع السيارات، على التذكير بصادرات القطاع التي وصلت إلى 3.5 مليار دولار في السنة الماضية، مقابل 2.8 مليار دولار في السنة التي قبلها، حيث أضحى المغرب ضمن أكبر البلدان المصدرة للسيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وينتظر أن تتصدر صادرات السيارات وقطاع الغيار قائمة مبيعات المغرب في الخارج في السنة الجارية. هذا ما يؤشر عليه أداؤه في التسعة أشهر الأولى، حيث وصلت قيمتها إلى 3.6 مليار دولار، بزيادة بنسبة 31% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

ووقع الوزير العلمي على هامش المنتدى الذي تحضره شركات عالمية عاملة في المغرب، ثلاث اتفاقيات استثمار بـ 158مليون دولار، ما سيوفر 5400 فرصة عمل. وفي الوقت نفسه وقع على اتفاقيتي تفاهم من أجل إنجاز استثمار بقيمة 45 مليون دولار مع شركتين تنتجان الألياف والخيوط والمواسير الموجهة لقطاع السيارات.

وأولى المغرب مكانة خاصة لقطاع السيارات في خطة التسريع الصناعي التي تبناها في السنة الحالية، حيث ينتظر مضاعفة صادراته بمرتين و نصف في أفق 2020، كما يوضح العلمي، الذي يشدّد على أن نسبة استعمال المحتويات المصنعة محلية سوف تنتقل من 45% إلى 65%، ناهيك عن خلق 56 ألف فرصة عمل إضافي.

ويأتي حرص شركات صناعة السيارات على السوق المغربي لكونه يوفر العديد من المزايا التنافسية، من قبيل انخفاض الأجور، مقارنة بتلك المعتمدة في أوروبا والفرص توفرها اتفاقيات التبادل الحر مع دول في المنطقة.