المغرب يطلق خدمة هاتفية لضبط المرتشين

في سابقة من نوعها في المغرب، وفي خطوة تشير إلى جدية كبيرة من قبل الحكومة المغربية في محاربة الفساد ومحاصرة الرشوة، قررت وزارة العدل إطلاق خدمة هاتفية جديدة أطلقت عليها "الرقم الأخضر"، الذي يتيح للمواطنين التبليغ عن المرتشين بسرعة من أجل ضبط الجناة في حالة تلبس.
وتفاصيل الخدمة الجديدة، أعلن عنها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أول أمس الخميس بالرباط، خلال مؤتمر صحافي، حيث ظهر أن الوزارة كلفت قضاة بتلقي مكالمات المبلغين، الذين يفترض فيهم الإخبار عن موضوع عملية الرشوة وهوية المبلغ عنهم، ومكان وزمان تسليم مبلغ الرشوة، حتى يتأتى بعد ذلك ضبط الجناة في حالة تلبس.
وأوضح وزير العدل خلال الندوة الصحافية أن الوزارة ملزمة بحماية المبلغين عن الرشوة، وذلك باحترام شروط وضوابط معينة، مؤكداً أن "الرقم الأخضر" يمثل أداة فعالة كي يساهم المواطنون في محاربة الرشوة، حيث يرى أنه لا يمكن محاصرة هذه الظاهرة دون مشاركة المواطنين.
وارتأت وزارة العدل إطلاق حملة تواصلية من أجل إخبار المواطنين بالرقم الهاتفي الأخضر، حيث ستبث وصلات إشهارية عبر الإذاعات والتلفزيونات المحلية، كما ستوزع مطويات بالمحاكم، حيث يراد من ذلك التعريف بالرقم وشرح الهدف منه وطريق الاتصال به.

" الرشوة تكلف المغرب خسائر تصل إلى 2% من الناتج الإجمالي المحلي، الذي يقدر بـ 105 مليارات دولار "

وتعود فكرة الرقم الأخضر إلى بداية العام الماضي، حيث كان الوزير كشف عن نية الوزارة إطلاق الرقم الأخضر من أجل التبليغ عن المرتشين، مؤكدا أنه ستتم حماية المبلغين الذي يبادرون إلى فضح من يتعاطون أفعال الرشوة.
ويتبوأ المغرب، حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية، المركز 80 بين 175 بلداً في مؤشر الشفافية للعام الماضي. وهذا ما دفع فرع مؤسسة "الشفافية الدولية" بالمغرب إلى دعوة الحكومة إلى تبني سياسة فعالة لمحاربة الرشوة، بعيداً عن المزايدات السياسية.
وتعتقد الحكومة المغربية أن الرشوة تكلف المغرب خسائر تصل إلى 2% من الناتج الإجمالي المحلي، الذي يقدر بـ 105 مليارات دولار. وتوجد الرشوة، كما كشف عن ذلك استطلاع للرأي الذي أنجزته مؤسسة طارق بن زياد ومعهد أفرتي، في قلب انشغالات المغرب.
ويبدو أن الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالمغرب، تسعى إلى الانكباب على وضع الآليات التي تساهم في محاربة الفساد، كما التزمت بذلك قبل ثلاث سنوات ونصف. ومنذ توليها الحكم في المغرب فقد كشفت عن نواياها لوضع خطة شاملة لمحاربة الرشوة. وجرى إعداد الخطة التي أشرفت عليها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في المغرب، على مدى عامين، بتعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تهتم بمحاربة الرشوة والمحكمة المالية للدولة، الممثلة في المجلس الأعلى للحسابات.
وما فتئت المنظمات غير الحكومية تنتقد الحكومة لتأخرها في تنفيذ ما التزمت به من محاربة للفساد، حيث جعلت الحكومة محاربة الفساد في قلب برنامجها الذي عرضته أمام البرلمان، غير أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، دأب على التأكيد على صعوبة محاربة الفساد.

اقرأ أيضا: المغرب يرخّص لأول مصرف إسلامي العام المقبل