المقاطعة والتباطؤ العالمي يخفضان الصادرات الإسرائيلية 7%

تراجعت الصادرات الإسرائيلية إلى الأسواق العالمية بنسبة 7% خلال العام الماضي، لعدة أسباب، وفق تقرير سنوي صادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار".

ومن بين تلك الأسباب؛ نشاط الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل، وقرار الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات في الأراضي المحتلة، في ما يرصد التقرير ويحلل أهم المستجدات في الساحة الإسرائيلية خلال العام المنصرم، من خلال سبعة محاور من بينها المشهد الاقتصادي.

ويبلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية قرابة 100 مليار دولار سنويا، وبرز خلال العام الماضي، أن أسواق دول شرق آسيا تفوقت على الولايات المتحدة باحتلالها النصيب الأكبر من الصادرات الإسرائيلية خلافا للسنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن "علاقات التعاون" ما بين إسرائيل والهند خصوصا تطورت، لتصبح أقرب إلى "تحالف استراتيجي" في كافة المجالات بين الجانبين.

وفي المقابل، تراجعت الصادرات الإسرائيلية إلى كل من الاتحاد الأوروبي، ودول أميركا اللاتينية وأفريقيا. 

وجاء في التقرير الصادر عن مركز "مدار" أن للهبة الشعبية الفلسطينية التي انطلقت في بداية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، دورا في تراجع الحركة التجارية داخل إسرائيل، حيث إن أسعار الأسهم في القطاعات التجارية قد هبطت، لعوامل نفسية وأمنية، ما انعكس على أداء بعض الشركات.

كما تراجعت الخدمات السياحية بنسبة 6% في إسرائيل، ما عرقل حالة التعافي في هذا القطاع، الذي تلقى ضربة موجعة إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف عام 2014.