النظام المصري لا يأبه لانتهاكات حقوق الإنسان

يوماً بعد يوم تتفاقم أزمات حقوق الإنسان في مصر في ظلّ نظام الحكم القائم... وبات القضاء رأس حربة في معارك النظام السياسية مع معارضيه، ما أثار العديد من الانتقادات المحلية والدولية، في ظل تنوع الضحايا الذين لا يجدون سوى الدعم المعنوي من تلك المنظمات، التي لا تملك بدورها سوى الإدانة، فيما يصمّ النظام أذنيه عنها.

وفي سياق الانتقادات الحقوقية، استنكرت حركة "صحافيون من أجل الإصلاح" السير المتلكئ بقضية مقتل الصحافية بموقع "مصر العربية" ميادة أشرف، رغم تواتر الشهود وتأكيدهم على الطبيعة الأمنية للقاتل، والذي أطلق عليها رصاصة أثناء تغطيتها مظاهرات 28 مارس/آذار 2014 شرقي القاهرة.
 
وقالت الحركة في بيان لها، اليوم: "لم يكن مستبعداً أن تتدخل سلطات الانقلاب في سير القضية بصدور قرار من النائب العام بإحالة 48 مدنياً إلى التحقيق الجنائي بتهمة مقتل ميادة، رغم أن 35 من هؤلاء رهن الاعتقال بالفعل في السجون، ما يعني وجود النية المبيتة لإنهاء تلك القضية عن طريق إلصاقها بالأبرياء".

اقرأ أيضاً: عام على قتل ميادة أشرف: لا عدالة للصحافيين

وأكدت الحركة أن "دماء 11 صحافياً، من بينهم ميادة أشرف لن تضيع هباء، ولن تسكت الجماعة الصحافية عن تلك العدالة المزيفة"، مطالبةً نقابة الصحافيين بإدانة هذا "السير المعوج للقضية، وباتخاذ موقف إيجابي من أجل فتح تحقيق عادل في كافة قضايا قتل الصحافيين وتصفيتهم".

 
في سياق متصل، طالبت أسرة الصحافي المعتقل، مدير تحرير "اليوم السابع" هاني صلاح، نقابة الصحافيين بالتدخل لإنقاذ حياته، والتي تتعرض للخطر الشديد واحتياجه إلى إجراء جراحات عاجلة، مما قد يؤثر تأخرها أكثر من ذلك على حياته.

وصلاح الدين هو عضو نقابة الصحافيين المصرية، وهو معتقل في السجون منذ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ويقبع الآن في سجن طره في ظروف صحية متردية.

اقرأ أيضاً: شوكان: 600 يوم في السجون

وعلى صعيد آخر، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بالإفراج عن 6 معتقلين في القضية المعروفة بـ"عرب شركس"، والذين يواجهون عقوبة الإعدام بعد إدانتهم من خلال محكمة عسكرية، اتهمّتهم بالانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس".
 
وأكدت المنظمة في تقرير نشر على موقعها الرسمي، أمس السبت، إن وزير الدفاع صدقي صبحي قد صدق على إعدام الستة في 24 مارس الماضي، مبيّنةً أنّ من صدر بحقهم حكم الإعدام، هم جزء من تسعة أدينوا في محاكمة واحدة بتهمة هجوم على قوات الأمن، أسفر عن مقتل ضابط بالقوات المسلحة في 2014.

وأوضحت المنظمة أن المتهمين الستة عزلوا في السجن، وهم يواجهون خطر الإعدام في أي وقت. ووصفت المنظمة الأحكام بأنها "روتينية وتمثل وحشية جديدة للنظام". ونقل تقرير المنظمة على لسان أحمد حلمي محامي المتهمين: "بعض المتهمين كانوا محتجزين بشكل غير قانوني من قبل الشرطة قبل وقوع الجريمة بنحو ثلاثة أشهر". وأوضح حلمي: "المتهم الثاني محمد بكري هارون، معتقل بتاريخ 28 /11 /2013 ، أي قبل ارتكاب أي من الوقائع التي نظرتها المحكمة بأشهر، حيث اعتُقل في مدينة الزقازيق بالشرقية مع زوجته وأبنائه واحتجزت زوجته 10 أيام في الأمن الوطني بالزقازيق، ثم أطلق سراحها واستمر إخفاؤه قسريا حتى تاريخ الإعلان عن ضبطه في مؤتمر وزير الداخلية 30 مارس/آذار 2014، وتقدمت الأسرة ومحامو الدفاع بما يفيد ذلك صراحة أمام المحكمة وأمام الجهات المعنية من دون جدوى".

اقرأ أيضاً: 674 انتهاكاً ضد الصحافة في مصر

وقالت سارة ويتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن المدنيين يجب أن يحاكموا أمام محاكم مدنية، وليست عسكرية.
 
وقضت محكمة الجنايات العسكرية بمنطقة "الهايكتسب"، شرقي القاهرة، بتاريخ 21 /10 /2014 بإعدام سبعة من المتهمين في القضية المذكورة، والمعروفة إعلامياً باسم "عرب شركس" والمؤبد لشخصين آخرين.
 
وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمتهمين تهمة تنفيذ هجوم مسلح استهدف حافلة تقل جنود الجيش في منطقة الأميرية بالقاهرة، وأسفر عن مصرع مساعد بالقوات المسلحة في 13 مارس 2014، وقتل 6 جنود في كمين للشرطة العسكرية في منطقة مسطرد بالقاهرة، في 15 مارس 2014، وقتل ضابطين أمن بمخزن عرب شركس بتاريخ 19 مارس 2014 ، حال ضبطهم وفق ما قررته النيابة العسكرية.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت حملات تضامن مع المحكومين على الإعدام، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات العالمية بالدخل لوقف الإعدامات في مصر في ظل السلطات القضائية المنحازة للنظام السياسي المصري، منها حملة "إعدام وطن"، التي دشنتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.​

من ناحية أخرى، أكّد "المعهد الملكي للخدمات المتحدة" في بريطانيا، في دراسة أخيرا، أنّ "مناهضة القوى الإسلامية والجهادية، أبرز ما يشغل الحكام العرب، إلى جانب حماية الوضع السياسي الراهن في الدول الحليفة، ومواجهة ما يُنظر إليه على أنه تنامٍ للنفوذ الإقليمي لإيران في جميع أنحاء المنطقة، وذلك منذ أحداث الربيع العربي في عام 2011".
​