النيابة في قصور الرئاسة: مبارك استولى على أموال الشعب

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه في قضية "قصور الرئاسة" إلى جلسة 29 أبريل/نيسان الجاري، لاستكمال مرافعة النيابة العامة.

وقال ممثل النيابة العامة، اليوم خلال مرافعته، إن مبارك أثناء فترة رئاسته استغل سلطانه واستولى على المال العام، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد بدأت، صباح اليوم، أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية، بعد قبول محكمة النقض، في يناير/كانون الثاني الماضي، الطعن على الأحكام الصادرة بالسجن ضدهم في هذه القضية.

وأضاف ممثل النيابة أن "مبارك استغل سلطانه وأصدر أوامره بعمل تشطيبات وتشييدات في القصور الرئاسية من أموال مركز الاتصالات وكذا نجليه جمال وعلاء".

وتابع "أن الشعب وبرلمانه أعطى لمبارك أمانة حفظ البلاد، لكنه ضيّع الأمانة وجعل أموال الشعب ملكاً له ولأسرته".

وبحسب موقع "أصوات مصرية" وهي الخدمة المصرية لوكالة رويترز، فقد طالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على مبارك "ليكون عبرة لكل من يحكم مصر.. ليعرف الجميع أن الحاكم أمين عليه فقط".

وبث التلفزيون المصري لقطات لمبارك وابنيه في قفص الاتهام بأكاديمية الشرطة، شمال شرق القاهرة، حيث تعقد المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك، في مايو/أيار الماضي، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، كما عاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعاً برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليوناً و779 ألف جنيه.

ووجهت النيابة إلى مبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليوناً و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011، كذلك وجهت إلى علاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة إلى والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة.

ومبارك ونجلاه أخلي سبيلهم بعد حصولهم على البراءة في القضايا الأخرى التي كانوا يحاكمون فيها، ويحاكمون في قضية "قصور الرئاسة" من خارج السجن.


اقرأ أيضاً:
قبل يومين من الذكرى الرابعة للثورة:مبارك ونجلاه خارج السجن