اليسار التونسي والمسألة السورية

باعتزامها زيارة سورية قريباً، ولقاء الرئيس بشار الأسد، تثبت الجبهة الشعبية، أهم ناطق رسمي باسم اليسار التونسي، وبعد أن تتالت زيارات زعمائها إلى دمشق، ولقاءاتها هناك هرم النظام السوري، انفصامها الحاد، بل الشيزوفرينا التي تعاني منها منذ أمد بعيد، خصوصا فيما يتعلق بالمرجعيات النظرية التي تعتمدها.
تزعم الجبهة الشعبية أنها الفصيل الأكثر ديمقراطية والأكثر حداثةً في تونس، في حين أننا نعرف أن علاقة الديمقراطية بالماركسية، والتكوينات العربية ذات السمت الماركسي، ملتبسة وغامضة، ما يعود، في المقام الأول، إلى المتون النظرية التي تستند إليها. ظلت الماركسية، سواء في نصوصها التأسيسية، لدى كارل ماركس ولينين وستالين، تنكر الديمقراطية، وتعتبرها إحدى الخدع البورجوازية التي تحايلت على الشعوب، وزيّفت وعيها وشوّهت ثوريتها، لتزجّ بها في متاهات الإصلاحية الذليلة أو التحريفية المتخيلة، ونعلم كم من دماء سالت وأرواح ازهقت وأموال أهدرت باسم هذه المزاعم.
رفض ماركس الديمقراطية، على الأقل في شكلها الليبرالي، واتهمها بفصل الإنسان عن واقعه وتجريده وسلبه كل الحقوق وجعل الديمقراطية أداةً في يد المال والدولة. وعلى الرغم من أنه قد عدّل تدريجيا من هذا الغلو، فقد كتب، في كتابه عن سبينوزا الصادر سنة 1847، أن الديمقراطية الحقيقية التي ينشدها هي التي تتجذّر في عمقها الاجتماعي، أي تحرير الإنسان من الاستغلال الطبقي، ولكنه ظل متردّداً بعد ذلك، إلى أن وجد في دكتاتورية البروليتاريا "الحل الكارثة". وأدت هذه، فيما بعد، إلى تحويل الأشكال الأكثر كارثيةً من النظم الشمولية، حين حصدت أرواح عشرات الملايين في المحتشدات ومحاكم التفتيش. وظل الأمر قائماً، حتى انهار الاتحاد السوفياتي، وانفتحت الدول المنبثقة عنه فيما بعد على الأشكال الليبيرالية الأكثر توحشاً.
لا تهمنا تلك التفاصيل النظرية، إلا فيما يتعلق بتأثر اليسار العربي بتلك التجارب "المسفيتة"

"يستكثر اليسار التونسي على الشعب السوري مطالبته بالديمقراطية وينكر عليه ثورته"

من الديمقراطية ومشاريعها النظرية، فالأمر راسخٌ في هذا التقليد وغير مستجد، فاليسار، واليسار العربي عموماً، لم يكن يؤمن بالديمقراطية، على الأقل في نسخها الليبرالية، بل ظل يجافي حتى الأدبيات الأممية التي انتشرت وشكلت مرجعية كونية. أما ادّعاء تجذر الديمقراطية في فكر اليسار فهو اختراع حديث، وادعاء باطل لا يقل بطلاناً عن ادعاء الإسلاميين تجذر الديمقرطية في فكرهم أيضاً، فهما "في الهوا سوا"، وما يطلبه اليساريون من الإسلاميين من توضيح موقفهم من الديمقراطية حرّي بأن يطلبوه من أنفسهم أيضاً، حتى لا يظل الإسلاميون وحدهم متهمين ومطالبين بإثبات خلاف ذلك لخصومهم.
أثبتت الحالة السورية، بكل تعقيداتها وغموضها وواقعها المرتبك، شيزوفرينيا اليسار العربي. ولعل اليسار التونسي أبرز مثال على تلك الحالة، فهو تخلص من عقدة الاضطهاد وأصبح مشاركاً في ما أتاحته الديمقراطية الليبيرالية تحديداً التي لولاها لما نشر أطروحاته، ولما استطاع أن يكون في البرلمان. وبفضل الديمقراطية الليبرالية والتمثيلية، استطاع أن يغنم من حرية التعبير والتنظيم. وكما يقول مثل شعبي تونسي، فان هذا اليسار "يأكل الغلة ويسب الملة"، تعبيرا عن فقدان الانسجام وعدم النزاهة الفكرية والتمزق الفكري والأخلاقي الذي يصيب بعضاً منه.
ساند اليسار التونسي ثورة التونسيين، وشارك فيها بأشكال مختلفة وفعالة، سواء في نضالاته التي امتدت عقوداً، أو في مساهماته الجدية في الأشكال النضالية التي خاضتها الحركة النقابية أو الحقوقية والنسوية، وله في ذلك رموز لا يمكن لأحدٍ أن يطمسها، كما كان لهذا اليسار أيضا دور حاسم في مرحلة الانتقال الديمقراطي، اذ لا أحد ينكر أنه ساهم أيضاً، بشكل قد نختلف في تقييمه، في الحفاظ على تلك الروح الأخلاقية للثورة التونسية، من خلال الانحياز إلى الطبقات الشعبية في مستوى الخيارات التنموية الكبرى، أو مطالبها بالعدالة الاجتماعية تحديداً. ولكن علينا ألا ننسى أيضاً أن اليسار نفسه تحالف مع رموز النظام السابق في أكثر من محطة، سواء من خلال جبهة الإنقاذ أو الاتحاد من أجل تونس واعتصام الرحيل. ولكن، لن ننسى أيضاً تصويت "قطع الطريق" الذي أبعد بشكل حاسم المنصف المرزوقي، وعبّد الطريق أمام الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي. ولكن، ما أن نقترب من المسألة السورية، حتى تنفضح بشكل مؤلم ومربك تلك الشيزوفرينيا التي تطبع مواقفه من الديمقراطية بشكل خاص.
يشكّل العالم العربي جزيرة الاستبداد بشكل لافت. ولا نتجنّى، حين ندّعي ذلك مع حفظ بعض التجارب التي تتعثر في انتقالها الديمقراطي الجاري حالياً. لذلك، فإن مطالب الديمقراطية تحتفظ بكل مشروعيتها الأخلاقية والسياسية، غير أن اليسار التونسي ينقلب على هذه المسلمة، وينكرها على الشعب السوري تحديداً.
يستكثر اليسار التونسي على الشعب السوري مطالبته بالديمقراطية، وينكر عليه ثورته، ويقدّم

"يستعيد اليسار التونسي ثنائية التحرّر والحرية، وكأن النظام السوري حين اندلعت الثورة عليه كان يخوض معركة التحرّر"

 في ذلك سردياتٍ ومبرراتٍ لا تستقيم، من قبيل أن النظام السوري نظام ممانعة، فكأن المقاومة تسحب من الشعوب مطالبتها بالحرية والديمقراطية. وفي هذا، يستعيد اليسار التونسي ثنائية التحرّر والحرية، وكأن النظام السوري حين اندلعت الثورة عليه كان يخوض معركة التحرّر، وهو الذي لم يطلق رصاصةً واحدةً منذ احتلال الجولان. وعلى الرغم من عشرات الاعتداءات التي طاولت سماؤها وأرضها، فضلا عن اغتيالات قياداتٍ عسكريةٍ عديدة على أرضه، والتي يعرف جيدا أن الكيان الإسرائيلي وراءها، فإنه لم يتخذ أي إجراء. ويعاقب اليسار التونسي تحديداً الشعب السوري المتطلع إلى الحرية كما الشعب التونسي، واقفاً على الأرضية والقيم نفسها، نكاية في حكومة الترويكا التي استضافت مؤتمر أصدقاء سورية، ونكايةً أيضاً في حركة النهضة تحديدا التي ألّبت، حسب مزاعم الجبهة، على النظام السوري. وأخيراً، يصدر هذا الموقف المريب أيضاً، في اعتقاده، تصدّياً للإرهاب الذي شوه الثورة التونسية وخرّبها.
لا تبرهن كل تلك الحسابات التي أفضت، في النهاية، إلى النكوص الفكري والأخلاقي لجماعات اليسار، على مجرد عدم رسوخ الثقافة الديمقراطية لدى اليسار فحسب، بل على إسقاطات التجربة التونسية، بكل خلافاتها الدقيقة، على الأزمة السورية، ما يجعل هذا اليسار نفسه يتنكّر للديمقراطية. ستقدم الجبهة الشعبية في الزيارة المرتقبة لسورية "الممانعة" اعتذاراً باسم الشعب التونسي، من دون أن يفوّضها لذلك، عن كل الأخطاء التي ارتكبناها في حقه، وستهديه صك غفران ذهبي، ولكنها ستغنم، في مقابل الحصول على إثباتات تورّط حكومة الترويكا، وحركة النهضة تحديداً، في تسفير الشباب الإرهابيين. وستستعمل تلك البيانات حججا لمحاكمتها المشتهاة من الجبهة الشعبية... في أفق الانتخابات المحلية، والتي قد تجري آخر السنة الجارية، وسيكون للنظام السوري حضور مكثف في أثنائها، بما يتبرع به من حجج وبراهين تستعملها الجبهة الشعبية للبدء في محاكمات شعبية للحركة، أما الديمقراطية فتلك مسألةٌ أخرى.