يمني يحتج بسبب تصاعد الأزمات المعيشية (الأناضول)
يخشى موظفو الحكومة اليمنية من عدم صرف الرواتب في ظل الفوضى والفراغ الرئاسي الذي تعيشه البلاد، نتيجة تصعيد تنظيم أنصار الله (الحوثيين)، من عملياته المسلحة في صنعاء والسيطرة على جميع مؤسسات الدولة بما فيها القصر الرئاسي.
وقال مصدر في إحدى المؤسسات الحكومية لـ"العربي الجديد"، رافضاً نشر اسمه، "إن وزارة المالية لم تصرف المخصص المالي للرواتب، حيث استقالت الحكومة، قبل استكمال إجراءات صرف مخصصات الربع الأول للعام المالي من الميزانية بما فيها الأجور".
ويلزم صرف الرواتب في الجهات الحكومية توقيع الوزير أو نائبه، وخلقت استقالة الحكومة مطلع العام الجديد مشاكل في صرف الرواتب وفي صرف الميزانيات التشغيلية للوزارات، ما يعني وفقاً لخبراء، تعطيل جميع الأعمال الحكومية.
ويتسلم الموظفون في الجهات الحكومية رواتبهم يوم 23 من كل شهر، ولأول مرة يتأخر صرف الرواتب في ظل توقعات بتأخرها الى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأدى تأخر صرف الرواتب في ظل تفاقم الأزمات المعيشية الى حالة غضب واسعة لدى الموظفين من ذوي الدخل المحدود. وقال الموظف الحكومي طاهر الضراسي مخاطباً جماعة الحوثيين التي تمثل السلطة الفعلية في البلاد، "انتم المسؤولون عن ضياع الحاضر والمستقبل، فمثلاً أنا وأولادي الثلاثة وزوجتي، نعاني بسبب عدم تسلم الرواتب".
وسيطرت قوات الحوثي على العاصمة صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول من عام 2014، وفي يناير/كانون الثاني 2015 اجتاحت دار الرئاسة ووضعت الرئيس ورئيس الحكومة تحت الإقامة الجبرية، ولاحقاً أعلن الرئيس ورئيس الحكومة عن استقالتهما.
وأدت سيطرة المسلحين الحوثيين على العاصمة ومدن أخرى، إلى تفاقم أعباء الاقتصاد اليمني الهش نتيجة الركود وتوقف النشاط الاقتصادي، وانخفاض التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية.
وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن الدعم الخليجي لليمن يبلغ مليار ونصف المليار دولار سنوياً وأدى توقفه على خلفية سيطرة جماعة الحوثيين إلى تفاقم الأزمة المالية.
وتعاني الحكومة اليمنية من ضائقة مالية وواجهت خلال الأشهر الأخيرة صعوبة في دفع الرواتب بسبب الوضع السياسي الأمني المتدهور، ووقف المعونات الخارجية.
ويرى محللون اقتصاديون أن تراجع الإيرادات النفطية بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، يمثل ضربة مزدوجة تجعل الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب خلال هذه الفترة.
وقال الخبير الاقتصادي احمد شماخ، لـ"العربي الجيد"، إن اليمن يعاني من أزمة مالية تتمثل في تراجع الاحتياطي النقدي وانخفاض ايرادات النفط.
وتلتهم رواتب الموظفين نسبة 75 % من موازنة اليمن، ولجأت الحكومة خلال الشهرين الماضيين الى المصرف المركزي، وكشف مصدر مسؤول في المصرف المركزي اليمني حينها، "أن الحكومة لجأت إلى سداد مرتبات شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عبر طرح أذون الخزانة".
ويواجه اليمن ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة، في ظل الفوضى والاضطرابات الأمنية والسياسية وتجميد معظم المساعدات.
وبحسب إحصائيات حكومية، تكبد الاقتصاد والموازنة العامة خسائر تقارب 1.482 تريليون ريـال (6.9 مليارات دولار) جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز، وشبكات الكهرباء، بين عامي 2012 و2014.
ويعاني اليمن من ضغوط مالية شديدة بسبب التفجيرات المتكررة لخطوط الأنابيب من قِبل مجموعات مسلحة وقبائل لها مطالب؛ وهو ما يسبب نقص الوقود ويقلص إيرادات التصدير.
وتشكل صادرات الخام ما يصل إلى 70% من إيرادات الميزانية، التي تضررت كثيراً جراء هبوط أسعار النفط، بالإضافة إلى الهجمات المتكررة على خطوط الأنابيب.
وقال مصدر في إحدى المؤسسات الحكومية لـ"العربي الجديد"، رافضاً نشر اسمه، "إن وزارة المالية لم تصرف المخصص المالي للرواتب، حيث استقالت الحكومة، قبل استكمال إجراءات صرف مخصصات الربع الأول للعام المالي من الميزانية بما فيها الأجور".
ويلزم صرف الرواتب في الجهات الحكومية توقيع الوزير أو نائبه، وخلقت استقالة الحكومة مطلع العام الجديد مشاكل في صرف الرواتب وفي صرف الميزانيات التشغيلية للوزارات، ما يعني وفقاً لخبراء، تعطيل جميع الأعمال الحكومية.
ويتسلم الموظفون في الجهات الحكومية رواتبهم يوم 23 من كل شهر، ولأول مرة يتأخر صرف الرواتب في ظل توقعات بتأخرها الى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأدى تأخر صرف الرواتب في ظل تفاقم الأزمات المعيشية الى حالة غضب واسعة لدى الموظفين من ذوي الدخل المحدود. وقال الموظف الحكومي طاهر الضراسي مخاطباً جماعة الحوثيين التي تمثل السلطة الفعلية في البلاد، "انتم المسؤولون عن ضياع الحاضر والمستقبل، فمثلاً أنا وأولادي الثلاثة وزوجتي، نعاني بسبب عدم تسلم الرواتب".
وسيطرت قوات الحوثي على العاصمة صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول من عام 2014، وفي يناير/كانون الثاني 2015 اجتاحت دار الرئاسة ووضعت الرئيس ورئيس الحكومة تحت الإقامة الجبرية، ولاحقاً أعلن الرئيس ورئيس الحكومة عن استقالتهما.
وأدت سيطرة المسلحين الحوثيين على العاصمة ومدن أخرى، إلى تفاقم أعباء الاقتصاد اليمني الهش نتيجة الركود وتوقف النشاط الاقتصادي، وانخفاض التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية.
وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن الدعم الخليجي لليمن يبلغ مليار ونصف المليار دولار سنوياً وأدى توقفه على خلفية سيطرة جماعة الحوثيين إلى تفاقم الأزمة المالية.
وتعاني الحكومة اليمنية من ضائقة مالية وواجهت خلال الأشهر الأخيرة صعوبة في دفع الرواتب بسبب الوضع السياسي الأمني المتدهور، ووقف المعونات الخارجية.
ويرى محللون اقتصاديون أن تراجع الإيرادات النفطية بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، يمثل ضربة مزدوجة تجعل الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب خلال هذه الفترة.
وقال الخبير الاقتصادي احمد شماخ، لـ"العربي الجيد"، إن اليمن يعاني من أزمة مالية تتمثل في تراجع الاحتياطي النقدي وانخفاض ايرادات النفط.
وتلتهم رواتب الموظفين نسبة 75 % من موازنة اليمن، ولجأت الحكومة خلال الشهرين الماضيين الى المصرف المركزي، وكشف مصدر مسؤول في المصرف المركزي اليمني حينها، "أن الحكومة لجأت إلى سداد مرتبات شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عبر طرح أذون الخزانة".
ويواجه اليمن ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة، في ظل الفوضى والاضطرابات الأمنية والسياسية وتجميد معظم المساعدات.
وبحسب إحصائيات حكومية، تكبد الاقتصاد والموازنة العامة خسائر تقارب 1.482 تريليون ريـال (6.9 مليارات دولار) جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز، وشبكات الكهرباء، بين عامي 2012 و2014.
ويعاني اليمن من ضغوط مالية شديدة بسبب التفجيرات المتكررة لخطوط الأنابيب من قِبل مجموعات مسلحة وقبائل لها مطالب؛ وهو ما يسبب نقص الوقود ويقلص إيرادات التصدير.
وتشكل صادرات الخام ما يصل إلى 70% من إيرادات الميزانية، التي تضررت كثيراً جراء هبوط أسعار النفط، بالإضافة إلى الهجمات المتكررة على خطوط الأنابيب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
