اليمن يتوقع اتفاقاً مع صندوق النقد مقابل خفض الدعم

قال وزير المالية اليمني صخر أحمد الوجيه: إن اليمن يتوقع إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي قريباً للحصول على قرض يتجاوز 560 مليون دولار، وفق برنامج اقتصادي يتضمن خفض دعم الطاقة في البلاد.

وأضاف الوجيه، أن اليمن يجري محادثات فنية مع مسؤولي صندوق النقد منذ أشهر عدة، ويتوقع إجراء مفاوضات تفصيلية في الأردن الأسبوع المقبل.

وقال: إن اليمن يسعى الى الحصول على قرض أكبر كثيراً مما اقترحه الصندوق وقدره 560 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.

وأضاف الوجيه، الذي يحضر مؤتمراً في العاصمة الأردنية عمان برعاية صندوق النقد "نأمل أن تتضح الأمور قبل نهاية مايو/أيار وسندخل في البرنامج".

وقال: إن مجلس إدارة صندوق النقد من المتوقع أن يجتمع في يوليو/تموز لاستكمال الصفقة.

وتابع: إن المحادثات تتركز على خفض دعم الطاقة، الذي كلف الدولة نحو 3.07 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يعادل 30% من إيرادات الحكومة و21% من الإنفاق.

وقال: إن دعم الطاقة يبتلع أموالاً يحتاج إليها اليمن للاستثمار في التعليم والبنية التحتية والصحة بعد ثورة عام 2011.

وقال: إن نحو 30% من إجمالي الاستهلاك المحلي للوقود، وبصفة خاصة البنزين يتم تهريبه إلى دول في شرق إفريقيا، حيث يستفيد المهربون من فوارق الأسعار.

وعلى الرغم من ذلك فإن إلغاء الدعم يعد مسألة بالغة الحساسية في بلد يعيش ثلث سكانه البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم.

وقاد ذلك في الماضي إلى اضطرابات عنيفة مثلما حدث في عام 2005، حينما قتل العشرات.

وقال الوجيه "سيقع أكبر عبء على كاهل الفقراء، ولذا يجب أن تكون هناك حلول ناجحة لتخفيف هذا التأثير..لا تكمن المشكلة في إلغاء الدعم، لكن في إيجاد حزمة أخرى لمواجهة التأثير".

وأضاف "هناك إجراءات نحتاج إلى اتخاذها سواء دخلنا في برنامج صندوق النقد الدولي أم لا، مشيراً إلى ضرورة توسيع نطاق الاستفادة من صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يساعد الأسر الفقيرة بالأموال التي سيتم توفيرها.

ويقول صندوق النقد: إن البدء في خفض دعم الطاقة الرئيسي بنحو 10 إلى 15% سيكون كافيّاً لزيادة متوسط المخصصات الشهرية التي يدفعها صندوق الرعاية الاجتماعية.

وقال الصندوق في مايو/أيار الجاري: إن اليمن يحتاج بشكل عاجل إلى مزيد من المساعدات المالية في عام 2014 عن العام الماضي، لتمويل الإنفاق مع تقلص احتياطيات العملة وتباطؤ وصول مساعدات المانحين إلى البلاد التي شارفت على انهيار اقتصادي.

وتضررت المالية العامة في اليمن بالهجمات المتكررة على خطوط أنابيب النفط بعد نجاح ثورة الشباب في 2011 في إطاحة الرئيس، علي عبد الله صالح، فيما تعزو الحكومة هذه الهجمات إلى مسلحين قبليين.