قررت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، إحالة ما يقرب من 20 ألف موظف إلى التقاعد، وألزم مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه اليوم، كافة الوزارات ومؤسسات الدولة ووحدات السلطة المحلية، باتخاذ الإجراءات والتدابير السريعة لإحالة كل من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد، طبقا لقوانين الخدمة المدنية والقوانين الخاصة النافذة، على أن يتم إصدار فتوى تشمل التسوية للمستحقين، وذلك بالتوازي مع عملية الإحالة للتقاعد، وبحيث يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.
وأكدت الحكومة في اجتماعها على ضرورة تنفيذ مشروع البصمة والصورة، بهدف إلغاء الوظائف الوهمية في الجهاز الإداري للدولة، والتي تهدف إلى إلغاء الوظائف المزدوجة والوهمية في الحكومة، بهدف تمهيد الطريق لتوظيف عدد أكبر من خريجي الجامعات.
ويبلغ عدد موظفي القطاع العام في اليمن ما يقارب المليون و200 ألف موظف في المجال المدني والعسكري، في حين أن قرابة 300 ألف وظيفة من تلك الوظائف وهمية ومزدوجة، حسب المصادر الرسمية.
وأكد وكيل وزارة التخطيط اليمنية، محمد الحاوري، أن الإجراءات الحكومية تلبي شروط المانحين الذين يطالبون بإلغاء الوظائف الوهمية لضمان استمرار تلقي المساعدات المالية.
وأوضح الحاوري في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة ستبدأ مطلع 2015، في تنفيذ خطة لإلغاء الوظائف الوهمية والازدواج الوظيفي في الجهاز الحكومي، في إطار "محاربة الفساد".
وبحسب الحكومة اليمنية، فإن الإجراءات تهدف إلى تحديث الإدارة العامة وتطويرها، باعتبارها ركيزة أساسية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن عدم التنفيذ الفاعل لنظام الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين بموجب القانون النافذ، يؤثر سلباً على تضخم الجهاز الإداري للدولة، وعدم مواكبة التطورات الحديثة سواء التكنولوجية أو الإدارية.
ووفقاً للحكومة، فإن إجمالي الموظفين البالغين أحد الأجلين حتى نهاية عام 2014 ولم يحالوا إلى التقاعد، بلغ نحو 19 ألفا و555 موظفا وموظفة على المستويين المركزي والمحلي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
