وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن نائب رئيس الحكومة، سالم الخنبشي، أصدر توجيهات لإدارة ميناء "الوديعة"، برفع الحظر أمام حركة الناقلات من وإلى المنفذ، مع الإبقاء على حظر حركة المواطنين حتى إشعار آخر.
وقال مطلق الصيعري، مدير الميناء البري، إن رفع الحظر للقوافل التجارية والإغاثية يأتي بعد تفاهمات مع رئيس الوزراء، معين عبد الملك، على أن يظل المنع سارياً لحركة المواطنين.
وكان رئيس الحكومة اليمنية قد أكد أن خيار الإغلاق التام "غير متاح"، وقال في كلمة وجهها إلى اليمنيين، مساء أمس السبت، إن اليمن يعتمد في حاجياته على الاستيراد بشكل رئيسي، حيث تشكل المواد المستوردة في السلع الأساسية بالذات ما نسبته 90% من إجمالي ما يتم استهلاكه على مستوى البلد.
ومع تزايد المخاوف من انتقال فيروس كورونا حتى عبر سائقي الشاحنات التجارية القادمة من بلدان يتفشى فيها الوباء، تحدث رئيس الحكومة اليمنية عن تطبيق الشروط الصحية في الموانئ والمعابر الضرورية لدخول المواد الغذائية والسلع الأساسية.
ويعد منفذ الوديعة من أهم الموانئ البرية لليمن، في استقبال البضائع القادمة من دول الخليج، ومؤخراً بات غالبية التجار يعتمدون عليه أكثر من الموانئ البحرية، التي تفرض إجراءات معقدة في التفتيش من قبل التحالف السعودي الإماراتي تصل أحياناً إلى عدة أشهر.
وقال تجار لـ"العربي الجديد" إن أكثر من 300 شاحنة قادمة من السعودية ممنوعة منذ أيام من دخول منفذ الوديعة، وهو ما تسبب بحالة من شح المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق، وارتفاع أسعارها إلى الضعف.