يوجد نحو 20 ألف طفل مشرّد بالجزائر (فرانس برس)
يأتي الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، في الجزائر، في وقت يزداد العنف الموجه ضد الأطفال بشكل واضح. فالتغيرات التي طرأت على المجتمع، من ازدياد للفقر وضغوط نفسية على العائلات، تسهم في ازدياد حالات العنف الموجهة ضد الأطفال.
ومع ذلك، فقد عملت الجزائر على تحقيق عدة خطوات في مجال حقوق الطفل. ولو أنّ سنوات الحرب أدت إلى عدد كبير من الأطفال الأيتام، الذين التحق كثير منهم مرغماً بسوق العمل. كما انحرف آخرون وتشردوا ولم يحظوا بفرصة التعليم. وفي هذا الإطار، يقول الباحث في علم الاجتماع، نصر الدين جابي، إنّ واقع الأطفال القاسي في المجتمع الجزائري اليوم، يعود إلى مخلّفات العشرية السوداء (وهي الحرب الأهلية التي بدأت أواخر عام 1990، وانتهت أوائل عام 2002). حين عاشت الجزائر أزمة أمنية صعبة نتجت عنها أزمة اقتصادية وأخرى اجتماعية.
يؤكد جابي من خلال دراسة تحت عنوان "أوضاع الأطفال والمؤسسات المعنية برعايتهم في الجزائر العاصمة" أنّ الوضع الأمني للبلاد ساعد في بروز العديد من الآفات الاجتماعية، على رأسها الارتفاع الهائل لمعدلات الجريمة بمختلف أنواعها بين الأحداث. ويدعو جابي في دراسته إلى ضرورة منح صلاحيات أكبر للمؤسسات المنتخبة وإشراك البلديات في تحسين وضعية الطفل باعتبارها المؤسسات الأقرب من المواطن والأسرة الجزائرية. وكذلك تشجيع البرامج الإعلامية والجامعية والرياضية التي تهتم بالطفل.
يمثل الأطفال ثلث سكان الجزائر. وقد أشارت آخر الإحصائيات إلى أنّ عدد الأطفال يبلغ 12 مليوناً و800 ألف. وتتجاوز نسبة من تقل أعمارهم عن خمس سنوات 20 في المائة من بينهم. وتضم شوارع الجزائر أكثر من 20 ألف طفل مشرد، معظمهم لا يتجاوز الرابعة عشرة من عمره. ويعيش هؤلاء في الشارع لأسباب عديدة أهمها الطلاق والتفكك الأسري والعنف الزائد وسوء المعاملة. ويعاني هؤلاء من انتهاكات كبيرة لحقوقهم في الحماية والرعاية الأسرية والاجتماعية، بخاصة أنّهم معرّضون يوميا لحالات عنف، واعتداءات جنسية، وإدمان، واستغلال في التسوّل وأعمال الإجرام، كترويج المخدرات لصالح عصابات متخصصة تستخدمهم لإبعاد شكوك الأمن.
من جهتها، أعلنت رئيسة مكتب حماية الطفولة في مديرية الشرطة القضائية، العميد خيرة مسعودان، أنّ عدد الأطفال من ضحايا مختلف الاعتداءات الجسدية في الجزائر، بلغ 6321 حالة عام 2013. وفي مقدمة هؤلاء ضحايا الضرب والجرح العمدي بـ 3599 حالة. تليهم فئة الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية بـ 1818 حالة. ومن بعدهم الأطفال ضحايا سوء المعاملة بـ672 ضحية. وفي المركز الرابع الأطفال ضحايا الاختطاف أو التحويل بـ 256 ضحية. وفي المركز الخامس الأطفال ضحايا القتل العمدي بـ14 ضحية. وأخيراً الأطفال ضحايا الضرب والجرح العمدي المؤدّي إلى الوفاة بـ7 ضحايا.
تجدر الإشارة إلى أنّ الجزائر، وبهدف تعزيز حماية الطفولة في مجال العمل، فقد صادقت على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعمالة الأطفال، ولا سيّما الاتفاقية الدولية رقم 138 المتعلقة بالسن القانونية للعمل، وهذا بتاريخ 3 سبتمبر/ أيلول 1983 (المرسوم رقم 83-518 المؤرخ في 3 سبتمبر/ أيلول 1983- الجريدة الرسمية العدد 37 الصادرة بتاريخ 6-9-1983). وأيضا الاتفاقية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، التي صادقت عليها الجزائر بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2000 (المرسوم الرئاسي رقم 2000-387 المؤرخ في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2000- الجريدة الرسمية العدد 73 الصادرة بتاريخ 03 ديسمبر/كانون الأول 2000).
ومع ذلك، فقد عملت الجزائر على تحقيق عدة خطوات في مجال حقوق الطفل. ولو أنّ سنوات الحرب أدت إلى عدد كبير من الأطفال الأيتام، الذين التحق كثير منهم مرغماً بسوق العمل. كما انحرف آخرون وتشردوا ولم يحظوا بفرصة التعليم. وفي هذا الإطار، يقول الباحث في علم الاجتماع، نصر الدين جابي، إنّ واقع الأطفال القاسي في المجتمع الجزائري اليوم، يعود إلى مخلّفات العشرية السوداء (وهي الحرب الأهلية التي بدأت أواخر عام 1990، وانتهت أوائل عام 2002). حين عاشت الجزائر أزمة أمنية صعبة نتجت عنها أزمة اقتصادية وأخرى اجتماعية.
يؤكد جابي من خلال دراسة تحت عنوان "أوضاع الأطفال والمؤسسات المعنية برعايتهم في الجزائر العاصمة" أنّ الوضع الأمني للبلاد ساعد في بروز العديد من الآفات الاجتماعية، على رأسها الارتفاع الهائل لمعدلات الجريمة بمختلف أنواعها بين الأحداث. ويدعو جابي في دراسته إلى ضرورة منح صلاحيات أكبر للمؤسسات المنتخبة وإشراك البلديات في تحسين وضعية الطفل باعتبارها المؤسسات الأقرب من المواطن والأسرة الجزائرية. وكذلك تشجيع البرامج الإعلامية والجامعية والرياضية التي تهتم بالطفل.
يمثل الأطفال ثلث سكان الجزائر. وقد أشارت آخر الإحصائيات إلى أنّ عدد الأطفال يبلغ 12 مليوناً و800 ألف. وتتجاوز نسبة من تقل أعمارهم عن خمس سنوات 20 في المائة من بينهم. وتضم شوارع الجزائر أكثر من 20 ألف طفل مشرد، معظمهم لا يتجاوز الرابعة عشرة من عمره. ويعيش هؤلاء في الشارع لأسباب عديدة أهمها الطلاق والتفكك الأسري والعنف الزائد وسوء المعاملة. ويعاني هؤلاء من انتهاكات كبيرة لحقوقهم في الحماية والرعاية الأسرية والاجتماعية، بخاصة أنّهم معرّضون يوميا لحالات عنف، واعتداءات جنسية، وإدمان، واستغلال في التسوّل وأعمال الإجرام، كترويج المخدرات لصالح عصابات متخصصة تستخدمهم لإبعاد شكوك الأمن.
من جهتها، أعلنت رئيسة مكتب حماية الطفولة في مديرية الشرطة القضائية، العميد خيرة مسعودان، أنّ عدد الأطفال من ضحايا مختلف الاعتداءات الجسدية في الجزائر، بلغ 6321 حالة عام 2013. وفي مقدمة هؤلاء ضحايا الضرب والجرح العمدي بـ 3599 حالة. تليهم فئة الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية بـ 1818 حالة. ومن بعدهم الأطفال ضحايا سوء المعاملة بـ672 ضحية. وفي المركز الرابع الأطفال ضحايا الاختطاف أو التحويل بـ 256 ضحية. وفي المركز الخامس الأطفال ضحايا القتل العمدي بـ14 ضحية. وأخيراً الأطفال ضحايا الضرب والجرح العمدي المؤدّي إلى الوفاة بـ7 ضحايا.
تجدر الإشارة إلى أنّ الجزائر، وبهدف تعزيز حماية الطفولة في مجال العمل، فقد صادقت على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعمالة الأطفال، ولا سيّما الاتفاقية الدولية رقم 138 المتعلقة بالسن القانونية للعمل، وهذا بتاريخ 3 سبتمبر/ أيلول 1983 (المرسوم رقم 83-518 المؤرخ في 3 سبتمبر/ أيلول 1983- الجريدة الرسمية العدد 37 الصادرة بتاريخ 6-9-1983). وأيضا الاتفاقية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، التي صادقت عليها الجزائر بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2000 (المرسوم الرئاسي رقم 2000-387 المؤرخ في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2000- الجريدة الرسمية العدد 73 الصادرة بتاريخ 03 ديسمبر/كانون الأول 2000).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
