أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجمارك الصينية، اليوم الأربعاء، أن صادرات البلاد، بالدولار، سجلت تراجعاً أكبر مما كان متوقعاً في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وشهدت الصين سنة قاتمة واجهت فيها بكين انكماشاً في تجارتها الخارجية وانهيار وارداتها مما يعكس تباطؤ ثاني اقتصاد في العالم.
وباحتسابها بالدولار، فقد تراجعت الصادرات الصينية بنسبة 1.4% على مدى عام إلى 224 مليار دولار وحاولت الانتعاش بعد انخفاض نسبته أكثر من 7% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
لكن إذا احتسبت باليوان، فإن الصادرات تكون قد سجلت ارتفاعاً نسبته 2.3%، أي أكبر من التراجع بنسبة 4.1%، الذي كان يتوقعه المحللون في تصريحات لوكالة بلومبرغ.
وفي الواقع ورغم التحسن النسبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، سجلت التجارة الخارجية الصينية في 2015 انكماشاً بنسبة 8% لتصل إلى 3740 مليار دولار، وهي أقل من 6% التي كانت تعول عليها بكين وأخفقت في تحقيق هدفها للسنة الرابعة على التوالي.
وتراجعت الواردات إلى 1.590 مليار دولار متأثرة بضعف الطلب الداخلي ولتعكس الانخفاض الكبير في أسعار المواد الأولية، أما الصادرات فقد انخفضت 1.8% إلى 2280 مليار دولار.
وفي الإجمال، ارتفع الفائض التجاري للبلاد العام الماضي بنسبة 56% إلى 595 مليار دولار.
وما زالت الصين، التي تعد الدولة الأولى المستهلكة للمواد الأولية والمصدرة للمنتجات التحويلية في العالم، محركاً أساسياً للنمو العالمي رغم التباطؤ الواضح في نشاطها الاقتصادي.
وسجلت الصين، التي يعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شريكيها الرئيسيين، في 2015 أضعف نسبة نمو اقتصادي منذ ربع قرن.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الخبير في مجموعة اتش اس بي سي المصرفية، ما تشياوبينغ، أن: "خفض قيمة اليوان بقرار من بكين الصيف الماضي ساهم في دعم الصادرات الصينية عبر تعزيز قدرتها التنافسية إلى جانب زيادة الطلب الدولي خصوصاً في البلدان المتطورة".
وأضاف أيضاً: "هذه المؤشرات على الاستقرار تبقى هشة ومن غير المؤكد أيكون هذا الانتعاش دائماً".
اقرأ أيضاً: الصين تنهي 2015 بخسارة 512 مليار دولار من احتياطياتها
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
